عَلَت صرخةُ عددٍ من المُستوردين الذين ينتظرون الحصول على بضائعهم العالقة في مرفأ بيروت بسبب ورقة رسميّة واحدة تُعرقل أعمالهم ومصالحهم.
إنها ورقة “براءة الذمّة” الصّادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي أساسيّة في كلّ عملية استيراد تحصل، إن على صعيد الافراد أو الشّركات. وفي حين أنّ مجلس الوزراء قرّر في السابع من أيلول الموافقة على تمديد مفعول براءات الذمّة لمدّة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مفعولها على ألا يتجاوز نهاية العام الجاري، لا يزال المستوردون يُعانون وينتظرون الموافقة على إخراج بضائعهم العالقة، فأين تكمن المُشكلة؟ هل لدى الضمان أم عند الجمارك؟
موقع mtv سأل مدير عام الجمارك ريمون خوري ما حقيقة ما يحصل، فأكد أنّ “المشكلة ليست لدى الجمارك، بل تتعلّق مباشرة بمسألة الروابط الالكترونيّة في الضمان، والصلاحيّة في موضوع براءات الذمّة هي للضمان مباشرة وهي الجهة المخوّلة فتح أو إقفال روابط الأشخاص”.
وحاول موقعنا التواصل مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للاستيضاح عن مسألة الرابط الالكتروني، ولكن تعذّر الاتصال به، لذا ننقل في هذه السّطور معاناة وصرخة المُستوردين علّه يتمّ إصلاح الخلل الحاصل في أسرع وقتٍ مُمكن، والذي يتعلّق “بمعاملة” واحدة قد تُفرج عن أطنانٍ من البضائع العالقة.
