كشف نقيب شركات الترانزيت سركيس عطالله، عن أن “المؤسسات التي تعمل في مرفأ بيروت باتت عاجزة عن العمل، وبالتالي فإن هذه الشركات بحاجة لكثير من السيولة كي تعود الى سابق عهدها”، معتبرا أن “المشكلة انه لا يوجد في المرفأ قرار واحد وموحد اي ان لدى كل ادارة اجهزتها”.
ولفت عطالله في حديث إلى إِذاعة “لبنان الحر”، الى أن “كلفة أجور النقل البحري ستنخفض، ولا يمكن ان يتغير الدولار الجمركي في الوقت الحالي لان القرار متعلق بالحكومة. اما بالنسبة لرسوم المرفأ، فلدى الدولة علم انها اصبحت كلها بالدولار “، مشيرا الى ان “وزير الاشغال علي حمية هو الذي دعم القرار وهو الوحيد الذي يهتم ويسعى فعلا للتسيير امور المرفأ اكثر من غيره. ولكن مع الاسف “الدولة بحاجة لرجال ورجال صاروا قلال””.
ورأى أن “مرفأ طرابلس اسهل بكثير من مرفأ بيروت لان معاملة واحدة تحتاج لعشرة مسؤولين في مرفأ طرابلس فيما المعاملة نفسها تحتاج لخمسة وثلاثين مسؤولا في مرفأ بيروت، غير أَنَّ كل الاعمال اصبحت بعد انفجار المرفأ تنتقل الى مرفأ طرابلس”.
وختم: “نريد رؤية واضحة لمرفأ بيروت”.
