جددت كتلة “تجدد” التأكيد، اليوم الخميس، أنها ترفض “المناورات التي يطلق عليها أصحابها صفة الحوار، بعد حوالي عام مضى على تعطيل انتخاب الرئيس من قبل منظومة الممانعة، والمقصود منها استبدال الدستور بنظام عرفي وتعطيل عمل المؤسسات، بلقاء استعراضي أثبتت التجارب السابقة، أنه اداة من أدوات هيمنة الممانعة على الجمهورية”.
وأشارت الكتلة، في بيان، بعد اجتماعها الأسبوعي، إلى أنها “بالتنسيق مع باقي قوى المعارضة، والمصرة على منع تنفيذ الانقلاب على الدستور والمؤسسات، ستعمل على توسيع إطار هذا التعاون البرلماني والسياسي والشعبي، لتأمين جهوزية وطنية قادرة على مواجهة ما ينتظر لبنان من تحديات، وهي التي لا يمكن مواجهتها بتزييف الحقائق ورمي الاتهامات جزافا، كما فعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي برأ فريق الممانعة من التعطيل، لحرف الأنظار عن جريمة شل مؤسسات الدولة التي سببها الفراغ الرئاسي”.
وفي موضوع النزوح السوري المتجدد، رفعت “تجدد” الصوت لـ”وقف تدفق الهاربين من سوريا، بتواطؤ وتسهيل من النظام”، مناشد الجيش والقوى الأمنية، أن “تبذل كل الجهد لمنع هذا التدفق، ونحمل المسؤولية عن هذه الكارثة التي ينوء لبنان تحتها، إلى من حول الحدود الى معابر غير شرعية لا تحصى ولا تعد”.
ولفت البيان الى أنّ الكتلة شاركت عبر النائب أديب عبد المسيح في جولة نظمها الجيش على الحدود، مطالبةً الدولة بالتحرك السريع لوقف تدفق النازحين لأسباب اقتصادية.
وفي هذا الإطار، شددت “تجدد” على أنّ “مسؤولية وقف هذا النزيف تقع على عاتق الجهات الرسمية التي عليها التحرك بكل حزم لوقفها”.
في سياق آخر، اعتبرت الكتلة أنّ “قيام حزب الله بإنشاء مطار أمر واقع في الجنوب، في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بتعطيل مطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات، هو انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان”، لافتةً إلى أن “هذه البنى غير الشرعية، تتم وتستمر، بعد الترسيم البحري والتطبيع غير المعلن، بما يؤكد أن الهدف ممارسة السيطرة على لبنان، وتحويله إلى كيان مجرد من السيادة، وتابع للنفوذ الإيراني”.
واعلنت أنّ “هذا ما نرفضه وسنقاومه مع جميع اللبنانيين المتمسكين بسيادة وطنهم واستقلال دولتهم”.
من جهة ثانية، اشارت الكتلة الى “أننا ننظر بقلق إلى ما جرى في مخيم عين الحلوة، من اقتتال بين حركة فتح وتنظيمات متطرفة هي عبارة عن خليط عناصر من فتح الإسلام وداعش والقاعدة”.
ورأت أنّ “أحداث عين الحلوة المرشحة للأسف للتكرار، هي النتيجة المباشرة لمنع قيام الدولة ومنع تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، وتحديدا القرار 1559، الذي ينص على نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، وطبعا مقررات حوار عام 2006 في مجلس النواب، التي بقيت حبرا على ورق”.
وسألت: “لماذا لم تستجب الدولة اللبنانية إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعاها الى تسلم أمن المخيمات؟ ما هوية هذه التنظيمات التكفيرية، والجهة التي تحميها وتمدها بالسلاح، وتوظفها للأهداف المعروفة، في سيناريو يشبه تسليم نهر البارد إلى ما سمي بفتح الإسلام، ووضع خط أحمر أمام انهاء الظاهرة الإرهابية. واستطرادا اليوم، من يضع خطا أحمر حول هذه التنظيمات، التي جعلت من أحياء عين الحلوة، بؤرا للفوضى وتنفيذ الاغتيالات؟”
