إعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر أن “بعد الحضور الفعلي والمميز لحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في المحافل العربية والدولية واستعدادات التعاون والدعم التي تبديها الدول العربية والأجنبية لمصرف لبنان” يهمّ الإتحاد العمالي العام في لبنان أن يؤكد على:
دعم سياسة الشفافية المطلقة المتبعة القائمة على إعلان الأرقام كما هي وهي سياسة تتبّع للمرّة الأولى في مصرف لبنان.
عدم تمويل الدولة ومؤسساتها من أموال الإحتياط المتبقية والتقيّد الحرفي بقانون النقد والتسليف.
عدم طبع المزيد من الأوراق النقدية وعدم إغراق وضخّ كتل كبيرة من العملة الوطنية في الأسواق منعاً لمزيد من التضخم ولارتفاع في سعر صرف الدولار”.
وأكد كذلك ضرورة “الإستمرار في السياسة الذكية المتبعة لتأمين رواتب القطاع العام (الإدارة العامة – المؤسسات العامة – التعليم الرسمي – الجامعة اللبنانية – القطاعات العسكرية والمتقاعدين) دون أية خسائر للمصرف المركزي لما لذلك من انعكاس إيجابي على هذه القطاعات وضمن سياسة وطنية متوازنة لتأمين حد أدنى من الأمن الاجتماعي للقطاع العام الذي يعاني من الإنهيار الاقتصادي الحاصل في كل المجالات.
إعادة تصويب التعاميم السابقة الصادرة لجهة المساواة بين المودعين وعدم التفريق بينهم لجهة تاريخ الإيداع.
مواكبة خطوات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية المطلوبة من حجم إقرار القوانين ذات الصلة:
قانون مراقبة رأس المال Capital Control، قانون التعافي الاقتصادي، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون استعادة الأموال المهربة، قانون التدقيق الجنائي وشموله كل الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات وقانون ضرائبي عصري ومكافحة التهرب الضريبي”.
