عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وأصدر المجتمعون بيانا أعربوا فيه عن رفضهم “أي تسوية يعمل لها دونما الأخذ برأي الأكثرية الشعبية التي قاطعت الإنتخابات والتي بلغت نسبتها حوالى ال59% من إجمالي الناخبين”، داعين المبعوث الرئاسي الفرنسي الى “توسيع رقعة مشاوراته لتشمل الأكثرية الصامتة من الشعب اللبناني الرافضة لصيغة الأمر الواقع ولصيغة ضرب النظام الديمقراطي”.
وأكدوا رفضهم “أي حوار إملائي ينتج تسوية على حساب لبنان ومؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية، وإن أي حوار سيفرض على الشعب اللبناني سيكون مكلفا على صعيد العلاقات الخارجية اللبنانية الفرنسية، فلا حوار من دون الشرفاء ولا حلول تأتي على حساب لبنان”.
ولفت المجتمعون الى ان “أحداث صيدا داخل المخيمات الفلسطينية أمر يعد إنتهاكا للسيادة الوطنية كما إنه يمس بأمن المخيمات الفلسطينية التي من المفترض أن تكون تحت رعاية الدولة اللبنانية”، معلنين انهم ب”صدد إعداد شكوى لدى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن تفند تقصير المسؤولين السابقين والحاليين في لبنان عما وصلت إليه الأوضاع في المخيمات الفلسطينية ليبنى على الشيء مقتضاه”.
