يتفاعل الخلاف بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عثمان المنفجر منذ أشهر على خلفية تشكيلات في قوى الأمن الداخلي. وآخر مظاهر فصوله، ما تسرب اليوم عن إعطاء مولوي الإذن للقضاء لملاحقة عثمان.
وعلى الرغم من التدخلات التي حصلت، إلا أن الامور لا تزال تتعقد بين الرجلين، من دون أية حلول، وتمثّلت في عدد من الخطوات التي أقدم عليها وزير الداخلية، ومنها “مشاريع مراسيم قبول استقالة الضباط ومشاريع قرارات الإجازة من دون راتب للرتباء والأفراد في قوى الامن”، وإيداعه كل الطلبات التي ترد بشأن الاستقالات وطلبات الإجازة من دون راتب”.
كذلك، فإن صدى الخلاف سمع بين جدران وزارة الداخلية وفي مكتب الوزير شخصياً، وأدى الى إقالة مدير مكتبه وظلّه في وزارة الداخلية، وصاحب اليد “الطائلة” في الوزارة المقدم أيمن مشموشي بحجة أن الأخير فضّل عثمان عليه، وكان عين عثمان بدل أن يكون العكس، بحسب ما تسرب من معلومات.
وزاد الخلاف تفاعلاً في الأيام والأسابيع والأخيرة، وخصوصاً بعد شغور عدد من المراكز القيادية في مؤسسة قوى الأمن من دون اتفاق بين الرجلين على البديل، أضف الى أن ضغط مولوي على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دفع الأخير الى استبعاد مدير عام قوى الأمن الداخلي عن اللجنة الأمنية التي شكلت في موضوع النازحين، وخصوصاً أن قوى الأمن هي المؤسسة التى تعنى مباشرة في الملف، وكان اليوم القرار المفاجأة الذي تمثل باعطاء مولوي إذناً بملاحقة اللواء عثمان، وذلك في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي.
يشكّل قرار مولوي سابقة على هذا الصعيد، وخصوصاً في السنوات العشرين الأخيرة حيث كان الوزير والمدير العام من الخط السياسي نفسه، وينتميان الى الطائفة السنية، حتى في الحكومات المناهضة للحريرية كان وزير الداخلية يقوم بحماية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وهذا ما جرى فعلياً في حكومات نجيب ميقاتي وحسن دياب.
وفي السياق القضائي، هناك عدد من الدعاوى المقدمة بحق مدير عم قوى الأمن الداخلي يعود بعضها الى عام 2021 حين ادّعى مفوّض الحكومة لدى العسكرية فادي عقيقي على عثمان، وأحاله أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان الذي عيّن جلسة للاستماع إليه في ملف منح رخص غير قانونية لحفر الآبار ومنح أذونات بناء مخالفة، وحينها لم يحصل على إذن من وزير الداخلية محمد فهمي، إضافة الى ادّعاء من مدعي عام جبل لبنان غادة عون على عثمان بجرم إعاقة تنفيذ قرار قضائي واتهامه بمنع مفرزة الضاحية الجنوبية من معاونة القاضية عون في تحقيقات فتحتها في ملف الدولار المدعوم والصيارفة غير الشرعيين.
وفي شباط 2022، ادّعت عون وبالجرم المشهود على عثمان، بتهمة إعاقة تنفيذ قرار قضائي هو مذكرة إحضار حاكم مصرف لبنان في حينها الى مكتبها لاستجوابه كشاهد، وهي الحادثة الشهيرة التي وثّقت نوعاً من الاشتباك بين دورية أمن الدولة وأفراد من قوى الأمن الداخلي مولجين بحماية سلامة، إلّا أن مولوي رفض إعطاء الإذن وتوقفت الملاحقة.
وبحسب القانون، يعني تحريك الإذن هذه الدعاوى جميعها، إلّا أنه وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن أي إجراء قضائي لن يأخذ مجراه الى التنفيذ أو حتى التبليغ، فالضابطة العدلية المولجة بالتبليغ هي تحت إمرة عثمان، وهي لن تستجيب لأي أمر بهذا الخصوص، كما أن الاذونات بحاجة الى موافقة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لن يستجيب ايضاً، وبالتالي يكون إذن الوزير غير قابل للتنفيذ.
وعلى الصعيد السياسي، يبدو أن العلاقة بين رئيس الحكومة ومدير عام قوى الامن الداخلي في تراجع مستمر، وهذا ما يفسره عدم دعوة ميقاتي لعثمان الى عدد من الاجتماعات الامنية في السرايا الحكومي، بما يجعل عثمان غير مغطى سياسياً، وهذا ما بدأ يثير ترددات كبيرة وامتعاض ضمن الطائفة السنية، وخصوصاً أن الطائفة تشهد تشرذماً كبيراً بغياب الرئيس سعد الحريري، وهو ما ظهر ايضاً في بعض ردود فعل من نواب وشخصيات في الطائفة.
في السياق، سأل النائب وليد البعريني: “هل هكذا يُكافأ اللواء عماد عثمان، ابن مدرسة الرّئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد المسيرة الطويلة والمشرّفة في مؤسسة الأمن الداخلي، والعطاءات التي لا تُحصى، والتضحيات التي قدمها لأجل لبنان؟”.
وسأل وزير الداخلية عبر منصة “إكس”: “هل اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل اتخاذه القرار وتشاور معه، أو إنه اكتفى بالتواصل مع النائب جبران باسيل وسارع الى تنفيذ تعليماته؟”. وختم : “للأسف، يبدو أن البعض من أبناء الطائفة السنيّة يستسهل طعن أبناء هذه الطائفة لاعتبارات خاصة. وكأن هذه الطائفة ينقصها المآسي والغدر والطعنات!”.
وتوقعت أوساط سياسية تفاعل القضية سنيّاً في الساعات المقبلة وصدور مواقف متصلة، في حين تنشط الاتصالات لتطويق انفجار الخلاف. وفي الموازاة، يجري البعض قراءات في استهداف عثمان تتخطّى الحدود.
