عقد اجتماع، بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد ، في منزله في مدينة صيدا ، حضرته مرجعيات سياسية ودينية وفاعليات اجتماعية واقتصادية. تم خلاله البحث في تداعيات أحداث المخيم الخطيرة واتخاذ الموقف الرافض للاحتكام للسلاح ، والتاكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات جدية لملاحقة المجرمين وتسليمهم للسلطات اللبنانية .
حضر اللقاء: مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، النواب: الدكتور عبد الرحمن البزري، علي عسيران، ميشال موسى، شربل مسعد، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية النائبة السابقة بهية الحريري، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد صالح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر، مدير مكتب النائب أسامة سعد طلال أرقدان، وعضو الأمانة السياسية في التنظيم الشعبي الناصري ناصيف عيسى.
النائب سعد
وفي نهاية اللقاء، قدم النائب سعد ملخصا عن الاجتماع، وقال: ” كان لقاء صيداوي جامع، في حضور المفتين والمطارنة الأجلاء، وأيضا النواب الزملاء الكرام وممثلين عن هيئات منتخبة، مخاتير، وجمعية تجار صيدا ، وبلدية صيدا الكل اجتمع اليوم للتباحث في الأوضاع التي حصلت في مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي دارت على مدى جولتين وأدت الى أضرار كبيرة جداً ، وكان لها تداعيات خطيرة على أمن المدينة وسلامة أهلها وعلى اقتصادها ومدارسها وجامعاتها وأهاليها وممتلكاتهم وأرزاقهم، فضلا عما خلفته من دمار داخل المخيم طال أبناء الشعب الفلسطيني وأدى إلى تهجير الإخوة الفلسطينيين من بيوتهم الى المدينة، وأيضا تهجير اللبنانيين في منطقة التعمير وحي الطوارئ. الجميع تضرروا ضررا كبيرا نتيجة هذه الاشتباكات”.
أضاف سعد:” الاجتماع أكد رفض كل هذه الاشتباكات، ورفض الاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا المخيم، وطالب الإخوة الفلسطينيين بكل فصائلهم أن يتنبهوا لخطورة هذه الاشتباكات، كما طالبوا بعدم تكرارها ورفض اي احتكام الى السلاح، لما لذلك من انعكاسات سيئة على مختلف المستويات الانسانية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولما يسببه ذلك من ضرر بليغ وخطير على أمن المدينة والشعب الفلسطيني والأمن الوطني اللبناني”.
وتابع: “وشدد المجتمعون على تثبيت وقف اطلاق النار بعد الاتفاق الذي حصل بالأمس، والذي شاركت فيه قوى عدة على المستوى المركزي، ودولة رئيس مجلس النواب، وأيضاً القوى الأمنية والعسكرية ، فضلا عن الجهود السياسية التي بذلناها هنا في صيدا كقوى سياسية. كل هذه الجهود أثمرت اتفاقا لوقف اطلاق النار يتضمن اجراءات ميدانية لتثبيت وقف طلاق النار، وايضا اجراءات وآليات عمل لتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه”.
أضاف: ” من جهتنا ، نؤكد أهمية عدم لجوء الكثيرين الى المخيم كملاذ آمن لهم، يجب أن يعيش أهل المخيم بأمان وسلام، لأن سلام المخيم هو من سلام وأمن المدينة وسلام الأمن الوطني اللبناني، خصوصا وان لبنان يعيش أوضاعا صعبة على مختلف المستويات، انهيارات مالية واقتصادية، و ضغط ناجم عن النزوح السوري، والتوترات الموجودة بالبلد، والوضع الاجتماعي والمعيشي، جميعها أوضاع تؤذي البلد، وتأتي الاشتباكات لتزيد من منسوب المخاطر التي تحيط بلبنان. لذلك لا بد من العمل لتثبيت وقف اطلاق النار ووضع آليات جدية لملاحقة جميع الذين يرتكبون الجرائم وتسليمهم للسلطات اللبنانية ، وهذا أمر أساسي ومن مسؤولية القوى الفلسطينية جميعها ومسؤولية القوى السياسية ايضا، ومسؤولية السلطة اللبنانية بأدواتها المتعددة”.
وردا على سؤال، قال سعد : ” نتفاءل من أن الأوضاع ذاهبة باتجاه التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النا، وغدا نحن أمام مسألة فتح المدارس وتسليمها للأونروا لاجراء الاصلاحات، فهناك 6000 تلميذ من داخل المخيم يجب أن يعودوا الى مدارسهم، اضافة الى ان مدارس صيدا وجامعاتها بحاجة الى الاطمئنان بأن الأمور هادئة وان الاشتباكات توقفت ولن تتجدد”.
واضاف: “الدورة الاقتصادية يجب ان تتجدد، والأهالي الذين نزحوا يجب أن يعودوا الى منازلهم. نطالب الحكومة والهيئة العليا للاغاثة بالتعويض على المتضررين من هذه الأحداث بخاصة في التعمير الصيداوي، فهناك بيوت دمرت بالكامل، ويجب تأمين بدل إيواء ريثما يتم تصليح منازلهم، فالاهالي ليس لديهم الامكانية على تصليحها”.
وأكد سعد ” أن الجميع أمام امتحان الالتزام بما اتفق عليه”، وقال: “هناك مصداقية، واعتقد ان الاجواء ايجابية. المهم ألا تتجدد الاشتباكات وان يكون هناك التزام بعدم اللجوء الى السلاح، ونحن في المدينة بكل قواها جاهزون لمد يد المساعدة، اضافة الى ان كل القوى السياسية في لبنان جاهزة للمساعدة في معالجة أي قضية تخص المخيم.”
