استقبل رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، وفداً من لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت.
إثر اللقاء، قال مخزومي إن جريمة المرفأ هي أكبر جريمة حصلت في بيروت وكل لبنان، لافتاً إلى أن الطبقة السياسية تعيد تذكيرنا بهذه الجريمة بشكل يومي من خلال الطريقة التي تتعاطى بها مع هذا الملف. ووصف ما يحصل في قضية رفع الحصانات بـ”البدعة”.
وأكد أنه مع رفع الحصانات وهذا حق للبنانيين لكن ما تحاول المنظومة السياسية فرضه يتطلب تعديلاً للدستور وهذا أمر يأخذ الكثير من الوقت ويلزمه العديد من الإجراءات.
وتوجّه مخزومي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إن المادة 40 من الدستور واضحة ومفادها “لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)”.
وتابع: أنه ما دمتم جميعاً تقولون إنكم تريدون رفع الحصانات لماذا لا تترجمون هذا الكلام على أرض الواقع. وتمنى على الرئيس بري أن يدعو إلى جلسة عشية 4 آب، أي يوم الثلاثاء المقبل، ليصبح واضحا أمام الناس من هو مستعد لرفع الحصانات عن المتهمين ومن يسعى إلى حمايتهم.
وقال مخزومي إن همنا الأساسي معرفة الحقيقة ولنترك للقضاء التحقيق بشكل شفاف لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة وإنزال أقصى العقوبات بهم. واستغرب كيف يمكن لنواب من الشعب التوقيع على عريضة العار من دون الالتفات إلى هول الجريمة وكأن الأمر لا يعنيهم.
كما أكد المتحدث باسم لجنة عوائل الشهداء أن الاجتماع مع النائب مخزومي هو للبحث في ملف رفع الحصانات عن المتهمين في جريمة المرفأ، لافتاً إلى أن البعض يحاول عرقلة هذه القضية دستورياً، علماً ان الموضوع كله يحتاج إلى 5 دقائق في مجلس النواب لو كانت النية موجودة وهذا ما نطرحه أمام عدد من النواب الذين يشبهوننا ويريدون الحقيقة مثلنا والنائب مخزومي منهم. وختم بالقول 4 آب بعد أيام والحساب قادم وسنسمي كل من تسبب باستشهاد أهلنا وكل من يحاول عرقلة التحقيق.
