أكدت الهيئات الاقتصادية على ثوابتها المعروفة وعلى ضرورة الأخذ بها خصوصاً لجهة إقرار خطة تعافي مالي واقتصادي عادلة وموثوقة تحافظ على الملكية الخاصة وعلى الودائع، وأن تكون مبنية على فرضيات واقعية وموضوعية تحفّز النمو الاقتصادي وتنشط القطاعات الاقتصادية.
وشددت الهيئات، في بيان بعتد اجتماعها مع بعثة صندوق النقد برئاسة إيرنستو راميرز ريغو، على أنه يجب على خطة التعافي أن تأخذ بالاعتبار وبشكل أساسي تنفيذ برامج اجتماعية عبر خلق شبكات أمان اجتماعي، وكذلك إعادة هيكلة القطاع العام، مشددة في الوفت نفسه على ضرورة عدم تضمين الخطة أي إجراءات من شأنها تكبيل القطاع الخاص وخنقه فيما المطلوب تحفيزه لقيادة النمو الإقتصادي.
وأكدت الهيئات الاقتصادية حرصها الشديد على نجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرةً الى انها لهذه الغاية تعمل بعناية لوضع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في عهدة وفد صندوق النقد انطلاقاً من حرصها الشديد على أن يأتي الإتفاق بين لبنان والصندوق وبرنامج التعافي الاقتصادي والمالي في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمجتمع اللبناني والمودعين.
