مع إندلاع الحرب السورية في 15 آذار 2011، والسوريون يستمرّون بالتدفق إلى لبنان من خلال المعابر غير الشرعية، التي لم تستطع الدولة أن تقوم بإقفالها وتضع حدا لهذه المهزلة.
وأشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون قام بتوصيف الموجة الجديدة للسوريين “بالخطر الوجودي ” وذلك خلال مداخلته داخل جلسة لمجلس الوزراء الا ان المعنيين قاموا بحذفها من البيان دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
شرف الدين: أمر خطير
وفي هذا الإطار، لفت وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث لـ”kataeb.org” إلى “أنه يتم توقيف ما بين 100 و 150قادم من سوريا بشكل يومي وذلك لدخولهم بطريقة غير شرعية”.
وعن حصيلة شهر آب، أكد شرف الدين “أنه تم إدخال ما بين 700 و800 الفا”، مشيرا إلى أنه لم يتم القاء القبض الا على 8000 حيث تمّ إعادتهم إلى سوريا، بالتالي هذا يدلّ على أنه أمر خطير ومن الممكن أن نصل خلال الاشهر المقبلة إلى أعداد كبيرة قد تصل إلى المليون”.
وأضاف:” الأزمة السورية نحو الاشتداد مما يجعلها الذريعة الاساسية في القدوم إلى لبنان، ناهيك عن التسهيلات المقدّمة من قبل الأمم المتحدة”.
ad
وعن نوعية الأشخاص الذين يدخلون، أشار شرف الدين إلى أن الغالبية التي تدخل هم صغار في السن، مشددا على ان “الخوف يكمن بأن يكونوا من حملة السلاح لذلك كان لا بد من إتخاذ هذه الإجراءات للحد من تمدّد هذه الظاهرة”.
وتابع:”هناك 5800 موقوف سوري في الداخل اللبناني بينهم 82 إرهابيا وعشرات من حملة السلاح بدون رخصة”.
وعن دور الأجهزة الأمنية، أشاد شرف الدين بدور الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني معتبرا “أنهم يقومون بواجباتهم على أكمل وجه للحدّ من هذا التمدّد”.
تنسيق مع الجانب السوري؟
وأضاف: “أننا بحاجة إلى تنسيق مع الجانب السوري لذلك نحتاج لمباحثات مباشرة مع الدولة السورية لكي يتمّ تفكيك شبكات التهريب المتواجدة عند الطرفين اللبناني والسوري وأيضا يجب علينا وضع مراقبين على الحدود لكي يتم التنسيق بين الجانبين”.
وعن الإجراءات الأمنيّة في الداخل اللبناني، شدّد شرف الدين على “أنه سيتمّ فرض عقوبات على كل شخص يقوم بتأجير نازح سوري كان قد دخل بطريقة غير شرعية خصوصا في القرى والضواحي”.
الحكومة عاجزة
بدوره، أشار المحلل والكاتب السياسي الياس الزغبي إلى أن “الحكومة فضحت عجزها في جلستيها الأخيرتين عن معالجة موضوع القادمين الجدد من سوريا والقدماء، وخصوصا ان في الموضوع الجديد ما هو بالغ الخطورة لكونه قدوما يشمل في معظمه فئات عمرية شابة قادرة على حمل السلاح لسبب أو لآخر”.
وأضاف: “هذا العجز حاولت الحكومة أن تغطّيه في سلسلة مقرّرات قديمة لطالما اتخذتها ولم تنفذ عمليا أي بند من بنودها وفوق ذلك يدبّ خلاف عميق بين بعض وزرائها حول ترؤّس وفد هنا أو هناك أو حول صلاحية ما لهذا الوزير أو ذاك”.
وتابع: “في النتيجة تتراكم الأزمة وتستشرس بينما يتضاعف عجز الحكومة الراهنة التي تحوّلت إلى ما يمكن تسميته “بشاهد زور” على ما يعانيه لبنان خصوصا في مسألة قدوم السوريين إضافة إلى خطورة ما يجري في مخيم عين الحلوة وربما لاحقا في مواقع آخرى خارجه”.
مقررات مجلس الوزراء
وللتذكير، كانت الحكومة قد اتخذت سلسلة مقررات في جلسة الاثنين خاصة بالنزوح، تضمنت بالنسبة:
1 – الأجهزة الأمنية والعسكرية:
أ- التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص،كماوإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.
ب – تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.
ج – منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.
د – تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.
هـ التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.
2- وزارة الداخلية والبلديات:
أـ التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب – إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج- إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.
د – التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
هـ الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
3- وزارة العمل
أ- التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
ب – وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.
ج – إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.
4- وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة
أـ التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.
5- وزارة العدل
أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
ب – الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.
6 – وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية
أ- الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
ب – تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
7- وزارة الإعلام
أ- إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.
ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.
رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة”.
فهل ستتمكّن الحكومة من تنفيذ هذه الإجراءات والحدّ من ظاهرة النزوح التي باتت تهدد إستقرار لبنان واللبنانيين؟ أم ستبقى قراراتها كما اعتدنا حبرا على ورق وقرارات لفظية؟
