ملف النزوح السوري مفتوح منذ العام ٢٠١١ وخلاصته: الاعداد الى ارتفاع اما الحلول فتراوح مكانها في وقت لم يعد لبنان قادرا على تحمل المزيد من الاعباء.
امام هذا الواقع، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء اقله من باب حفظ ماء الوجه امام موجة النزوح الراهنة… الا ان نصاب الجلسة لم يكتمل.
لم يعد خفيا على احد ان لا نية سياسية لمعالجة الملف لا سيما في ظل التواطؤ الدولي لابقائهم في لبنان، اما في الداخل فما لم يتم انجازه في حكومات مكتملة الاوصاف هل يمكن ان ينجز في ظل الفراغ الرئاسي وتصريف الاعمال؟
على اي حال يكشف مصدر مشارك في اللقاء الذي عقد يوم امس في السراي الحكومي، عبر وكالة “اخبار اليوم” ان كل الحاضرين ايدوا ما طرحه قائد الجيش العماد جوزاف عون عن ان النزوح السوري يشكل خطرا وجوديا.
اما بالنسبة الى الارقام، فاوضح المصدر ان الجيش ينشر على الحدود اللبنانية السورية نحو ٤٨٠٠ جندي في حين ان ضبطها يحتاج الى حوالي ٣٠ الفا.
واشار في الاطار عينه انه خلال شهر آب اعاد الجيش اكثر من ٨ آلاف نازح، وقد بلغ العدد منذ بداية العام ولغاية ٦ ايلول الى ٢٣٧٩٥ نازحا. اما عن الجرائم التي ارتكبها السوريون في لبنان فحدث ولا حرج، اذ تم توقيف ٥٦٨٢ سوريا من قبل الجيش منذ بداية العام، والجرائم المرتكبة هي رشوة وسلب وقتل ولعب الميسر وتعاطي المخدرات وترويج الممنوعات وتجارة السلاح والتهديد بالقتل والقتل…
واذ لفت الى ان الجيش يوقف المخلين بالامن ويحيلهم الى القضاء المختص، قال المصدر: لكن يتم اطلاق سراحهم عبر القضاء ليقوموا بنفس الجرائم، فيتم ضبطهم من جديد.
وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان الوزراء اشادوا بدور الجيش لكن القضية ليست عسكرية بل هي سياسية بالدرجة الاولى، فالانقسام سياسي عمودي وليس هناك اي نية لاتخاذ اي قرار حاسم.
وختم مشيرا الى اهمية تعاون كل المواطنين والبلديات كافة للحد من النزوح.
