عقد اليوم الإثنين عند الساعة الواحدة ظهراً, لقاءً بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري, وجمعيات المودعين الذين يطالبون بالحصول على ودائعهم وإصدار تعاميم جديدة تلحظ ذلك.
في هذا السياق,كشفت مصادر جمعية صرخة المودعين, أن “اللقاء كان مطولاً بحدود الساعتين تقريباً, وتمّ التطرّق معه بكل الأمور التي تعني المودعين”.
كما كشفت المصادر عن أن “منصوري أوضح لهم أن التعميم 151 هو بحكم الملغى, على اعتبار أن الموازنة الجديدة أدرجت سعر الصرف الرسمي وفق سعر صيرفة, ما يعني أن المودع الذي كان يقبض على سعر 15 ألف وفق التعميم 151 سيقبض على السعر الرسمي الجديد في حال أقرّت الموازنة”.
كما أكّدت المصادر أن “منصوري يرى أن إنطلاق عملية رد أموال المودعين, يبدأ مع هيكلة المصارف, وهذا القانون ينتظره منصوري من مجلس النواب, فهو وعدنا أمام الرأي العام بأنه لن يمس بأموال المودعين بأي شكل من الاشكال، لا سيّما الأموال التي صدرت بتقرير رسمي عن الإحتياطي في مصرف لبنان, معتبراً أنها أمانة خاصة للمودعين”.
وحول الأموال التي لم يتضمنها تقرير مصرف لبنان لجهة القروض التي تم تسديدها دون قيمتها الحقيقية من قبل كبار المقترضين، كشفت المصادر أن “منصوري سيصدر كشف حساب من مصرف لبنان, عن الأموال التي سدّدت من القطاع الخاص, كحسابات جارية في مصرف لبنان, أمام الرأي العام, فكل الحسابات للمصارف بمصرف لبنان, سيصدر فيها كشف, ومن أين أتت”.
وحول كيفية تعويض الخسائر التي لحقت بالمودعين جراء هذا الأمر، تلفت المصادر إلى أن “منصوري يفكر بفرض ضريبة لمرة واحدة تلحق بكبار المقترضين, عبر تقدير العقارات التي أخذت القروض على أساسها بسعرها الحقيقي, وإلزام المقترضين بدفع الفارق لاسترجاع بعض أموال المودعين”.
وشدّدت المصادر على أن “اللقاء كان إيجابياً, ووعد منصوري أيضاً بدراسة التعميم 158 وإعادة النظر بالمبلغ الذي يتم دفع بموجبه للمودعين”.
