قدر الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، الخسائر الاقتصادية المبدئية للزلازل الذي ضرب المغرب بـ150 مليار دولار.
وأفاد الديب في تصريحات لـRT، بأن الخسائر لحقت بالنية التحتية والاساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كالاستثمار والسياحة وغيرها، متوقعا تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد إفريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما يأتي بعد نيجيريا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والجزائر، الدول الأربع الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وأشار إلى أن الزلزال تسبب في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.
كما لفت إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرقات والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، كاشفا عن أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.
وتوقع الديب نجاح جهود الحكومة المغربية في النهاية باحتواء وامتصاص هذه الكارثة، معلنا أن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قدرت بشكل مبدئي الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة.
