حذّر المجلس التنفيذي للرابطة المارونية من “عمليات العبور المستجدة الى لبنان من الأراضي السورية من دون معرفة هويات الوافدين، إن كانت سورية أو غير سورية، مما يفاقم الوضع المزري أصلاً، ويزيد من تداعياته السلبية من كل النواحي، في وقت يعيش شعبنا في ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة، تجبرهم على ترك أرضهم ومنازلهم والهجرة، في حين تغفل الجهات الدولية والعربية والدولة السورية أمر إيجاد حل لعودة السوريين من لبنان، نازحين وغير نازحين، الى بلادهم، وايضا اعادة الفلسطينيين اللاجئين في سوريا الذين قدموا من سوريا الى لبنان، نتيجة الاحداث التي لم يكن للبنان أي يد فيها”.
ورأى أنّ “هذا التوافد الحالي الكثيف غير المبرر، وبطرق غير شرعية، سينقل لبنان بسرعة من دولة منهارة، الى دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، وتعمم الفوضى على كل أراضيها، حيث يستوطن عليها شعب غير لبناني ومن كل الجنسيات، يوازي تقريبا عدد مواطنيها”.
وطالب المجلس حكومة تصريف الأعمال بـ”وضع خطة واضحة وصريحة مع جدول زمني لاعادة السوريين الى بلادهم، خلال الاجتماع المرتقب يوم الاثنين في 11 الجاري، وإبلاغ الامم المتحدة، والجامعة العربية، والدولة السورية بهذا الامر لمساعدة لبنان على تنفيذ خطته”، داعيا “القيادات اللبنانية الرسمية والزمنية والحزبية، إلى دعم خطة الحكومة”.
وختم: “أما بالنسبة لاحداث مخيم عين الحلوة، فنناشد، كل القوى الفلسطينية المعنية بهذا الاقتتال، الوقف الفوري للعمليات الحربية، لأن نتيجتها، في حال استمرارها، ستكون مقدمة لمسلسل آخر من القتال في اكثر من مخيم، وستقضي على القضية الفلسطينية، وسيتحول الفلسطينيون في لبنان من لاجئين الى نازحين، وبدأت بوادر هذه المؤامرة في عمليات النزوح من مخيم عين الحلوة الى مدينة صيدا”.
