أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور اننا “لا نحتاج الى رئيس تطمئن اليه القوى السياسية فحسب، بل نحتاج الى رئيس يطمئن اليه المواطن في معيشته وكرامته وحياته وصحته وتعليمه”.
واعتبر أنه “لن يكون رئيس الا بالتسوية، لأن توازنات البلد والمجلس النيابي وتاريخ لبنان هكذا يقول، وأن تكون تسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق، ويجب ان تدفعنا الرئاسة قدما لمنطق قيام الدولة”.
وخلال عشاء تكريمي في راشيا، رأى أن “الحل لكل ازماتنا هي الدولة، والتحدي الاساس في كل صراعنا ونضالنا السياسي هو تحدي قيام الدولة، لافتا إلى الدولة التي يجب ان تكون يجب ان تكون ضامنة لمصالح كل الجماعات ولهواجسهم، ولكن الدولة يجب ان تكون قبل ذلك ضامنة وحامية لمصالح المواطن، لأننا ذهبنا بعيدا في البحث عن حقوق الجماعات، ولم نبحث حقيقة في حقوق المواطنين”.
وتابع، “الدولة الضامنة للمواطن هي المطلوبة، وهي التي يجب ان تكون الهدف الاساسي لكل عمل سياسي، الدولة الضامنة للمواطن الذي لا يجب الاستقواء عليه، ولا يجب الاستغناء عنه”.
وأسف أن يحلو له البعض ان يمارس منطق الاستقواء على الدولة، مشيرا إلى أن “الاستقواء على الدولة قد يقود الى انهيارها”ـ متسائلاً، “ما معنى الدولة عندما نقاسمها النفوذ والسلطة والقرار”؟
واعتبر أبو فاعور أن “الدولة لا تحتمل منطق الاستغناء عنها، لأن البعض ايضا يحلو له ان يمارس منطق الاستغناء عن الدولة، وسمعنا ونسمع دعوات الفيدرالية والتقسيم . فاذا كان هناك من صراع لاجل قيام الدولة فهذا الصراع يجب ان لا يدفع احد من جهة الى الاستقواء عليها، ومن جهة اخرى الى الاستغناء عنها وادارة الظهر اليها”.
وشدد على أن “بداية اعادة ترميم هيكل الدولة يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”، قائلاً: “نحن نسمع كل فريق ينشد انشودته الخاصة، وكل فريق يقول انني اريد رئيساً اطمئن اليه، ونحن نعتقد اننا لا نحتاج الى رئيس تطمئن اليه القوى السياسية فحسب، بل نحتاج الى رئيس يطمئن اليه المواطن في معيشته وكرامته وحياته وصحته وتعليمه وتعليم ابنائه”.
وشدد على انه “لن يكون رئيس الا بالتسوية، توازنات البلد وتوازنات المجلس النيابي هكذا تقول”.
وأكد أبو فاعور أن “المهم ان تكون هذه التسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق، ويجب ان تكون الرئاسة تدفعنا قدما لمنطق قيام الدولة، ومن اسس انتخاب الرئيس ان يكون هذا الرئيس يساهم في قيام الدولة ويدفعنا رويدا رويدا بهذا الاتجاه، واساسا هذه الرئاسة القادمة التي نختلف حولها اليوم لن تحسم كل الاشكالات والاختلافات القائمة، وبعضها اختلافات تاريخية، وبعضها اختلافات مستجدة”.
وختم، “انتخاب رئيس الجمهورية لن يحسم كل الخلافات اللبنانية، لذلك لا بد من التواضع ومن النظر الى حاجات المواطن اللبناني في مقاربة الاستحقاق الرئاسي لان استمرار الشغور في موقع الرئاسة بات بمثابة الجريمة في حق المواطن اللبناني”.
