شكر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد في بيان، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، “لاصداره قرارات تعديل تعرفة الأطباء في الضمان الاجتماعي”، وقال: “نلفت عناية نقابات الأطباء إلى أن التسعيرة وبدل أتعاب الطبيب في العيادة الخاصة أصبحت على طريقة “كل مين ايدو الو”، فلا تكاد النقابة تصدر تعرفة معينة لبدل الأتعاب للطب الخاص المتخصص أو حتى لطبيب الصحة العامة، حتى يسارع الأطباء إلى مضاعفة هذه المبالغ وهذه الرسوم أو هذه التعرفة المعلن عنها”.
وذكر السيد نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، “أن الغالبية العظمى من الناس التي تلجأ إلى الأطباء هي من الطبقة الفقيرة، ولم نعد نقدر أن نقول أنها طبقة متوسطة للأسف الشديد، أي طبقة الموظفين الذين يتقاضون في الشهر الواحد بين أربعين إلى مئتين وأربعين دولارا. ومعلوم أيضا أن هذه الفئات تعاني من واقع معيشي سيئ جدا. لذلك وقبل أن نشير إلى القرارات الهامة التي اتخذها الدكتور كركي، لا بد من التذكير والتنبيه والإشارة إلى سلوك الأطباء الذي لا ينسجم مع واقع الحال، ومع واقع الناس وقدراتهم وامكاناتهم”.
وسأل: “أين تعيشون أيها السادة الأطباء؟ هل في كوكب أخر؟ وهل تريدون أن تؤمنوا على حساب الفقير ولقمته؟”، وقال: “مبالغ طائلة تعتاشون منها بكرامة، فيما الشعب يعيش في المقلب الأخر، معوزاً فقيرا لا يتمكن من الحصول على الطبابة؟ أم أنكم تدفعون الناس إلى عدم الحصول على الاستشفاء والطبابة اللازمة؟”.
ورأى في قرارات كركي “توجهات جريئة في هذا التوقيت”، مطالبا بـ”دعم الضمان الاجتماعي وإعادة الاعتبار اليه بشكل صحيح كما كان قبل العام 2009″، ودعا المؤسسات العامة والخاصة الى “تسديد ما عليها لصالح الضمان كي يتمكن من استعادة دوره الفاعل الى جانب الموظفين والمتعاقدين والمستفيدين منه من سائقين وغيرهم”.
وتابع: “إن القرارات التي اتخذها المدير العام للضمان في محلها، ولو احتاجت في المستقبل القريب لزيادة في حجمها كي تتناسب مع حاجات الناس المستفيدين منها”، منبها الى أن “الاستغناء عن مؤسسة الضمان الاجتماعي خطير جدا ولن نسكت عنه ولا ينبغي السكوت عنه”، وقال: “نحن لا نحذر فقط، بل نلفت الى أن التمادي في إفشال المؤسسات التي تكون الى جانب المواطنين هو تماد في اسقاط الدولة ومفهومها”.
