زار وفد من كتلة “المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري، كتلة “اللقاء الديمقراطي” في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، من أجل طرح اقتراحين: الأول، اقتراح دستوري يتعلق بتعليق مواد دستورية وقانونية تتعلق بحصانات وامتيازات قانونية، والثاني اقتراح قانون يرمي إلى تعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة وأذونات الملاحقة للاداريين والعسكريين والمحامين، في سياق رفع الحصانات عن جميع المعنيين بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وذلك بحسب ما صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي.
وقال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن: “استقبلنا اليوم الزملاء في كتلة المستقبل ودائما مرحب بهم، وكان البحث والتشاور في موضوع الاقتراحين الذين يتم إعدادهما من قبل كتلة المستقبل، وكان التشاور مبنيا على الوضوح والصراحة، وهمنا الأساسي سيبقى كيفية الوصول إلى الحقيقة وكشفها وعدم إعاقة التحقيق ومعاقبة المجرمين”.
وأضاف: “كما كنا يوم الانفجار الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع التحقيق الدولي، ففي هذه الكارثة كنا أول من طالب بلجنة تحقيق دولية، لكن السلطة في لبنان بكل أسف لم تسهل هذا الأمر، فذهبنا في هذا الاتجاه”.
وتابع: “كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع. لقد أخذنا الاقتراحين، وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية”.
وسأل: “ماذا لو تمت إعاقة هذا الأمر نتيجة ظروف سياسية واجتهادات دستورية؟ ماذا نفعل في التحقيق العدلي؟ ماذا نفعل في كشف الحقيقة؟”، متمنيا “أن يستمر مسار التحقيق العدلي وأن تسهل كل الإجراءات أمام المحقق العدلي كي نصل إلى الحقيقة، وفي ما خص الاقتراحين، حكما اللقاء الديمقراطي سيكون من الداعمين، سندرس، ثم نتخذ القرار المناسب في هذا الأمر، لكن الأهم عدم إجهاض الحقيقة واسقاطها وعدم اعاقة المحقق العدلي”.
وشدد على “وجوب رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، شرط ألا يعيق المسار الدستوري مسار التحقيق العدلي”.
