التعليم ممنوع على أبناء الفقراء …رسوم وأقساط المدارس الى زيادة “مجنونة”

مشهد مؤثر لسيدتين تشكوان هموم التعليم لاولادهما. تقول احدى السيدتين، انه بلغها ان الرسوم المدرسية الرسمية هذا العام سيتجاوز الخمسين مليون ليرة، ضمنها ثمن القرطاسية. وتقول ان لديها ثلاثة اولاد ، وان راتبها في عملها المتواضع، والذي تشقى به من الصباح الى المساء، لا يتجاوز الخمسة ملايين ليرة… تبكي السيدة، وتبكي معها زميلتها، وتندبان حظهما المتعثر، وباتتا على يقين ان اولادهما هذه السنة لن يلتحقوا بالمدرسة لعجزهم عن تسديد الرسوم وشراء الكتب والقرطاسية ..

هذه الواقعة ليست الوحيدة في طرابلس وفي احيائها الشعبية، فمثلها الكثير، حتى باتت هاجسا لدى معظم الشرائح الاجتماعية، التي تتخوف من فقدان القدرة على التحصيل العلمي لاولادهم، وان الدولة غائبة عن هذه الشرائح، بل ان وزير التربية لم يستطع تحديد مواعيد افتتاح المدارس، طالما لم تتوفر الموازنة المالية للسنة الدراسية الجديدة…

رسوم المدارس الرسمية الى ارتفاع جنوني، واسعار الكتب والقرطاسية بالدولار، ومداخيل معظم الشرائح لا تزال دون الحد الادنى لعيش كريم.

اما المدارس الخاصة فدولرت اقساطها الى ما يقارب الـ 400 بالمئة زيادة عن السنة الماضية، في ظل غياب وزارة التربية والاجهزة الرقابية..

اوساط العائلات باتت تفصح عن قناعاتها بان الطبقة السياسية تعمل على تجهيل الاجيال الجديدة، وتسعى لاحتكار التعليم، بحيث يصبح حكرا على ابناء الاثرياء والمقتدرين، لان ابناء الفقراء وذوي الدخل المحدود باتوا عاجزين عن تعليم اولادهم في ظل رواتب متدنية للغاية، ومداخيل لا يستطيع المواطن تأمين قوت يومه ، فكيف بالتعليم الباهظ الثمن رسوما واقساطا وكتبا وقرطاسية؟..

وتعرب هذه الاوساط عن اسفها لما آلت اليه الاوضاع، بغياب لافت للنواب الذين اقفلوا مكاتبهم في وجه ناخبيهم ،في اصعب مرحلة معيشية مالية تمر بها البلاد، متسائلين عن سر هذا الاقفال في وقت الحاجة الماسة اليهم، مع تجاهل الاوساط الشعبية ومطالبهم الملحة، وبعد ان تدنت طرابلس الى تحت خط الفقر بدرجات، نتيجة التهميش والاهمال والحرمان ..

كثيرون يعتبرون ان طرابلس تتعرض لمؤامرة تجهيل متعمد ، وان المدارس على الابواب، فمن يهتم بالعائلات العاجزة عن تسجيل اولادها؟

القضية برسم النواب ووزارة التربية، فهل هناك مَن يستجيب؟

ولفت الأمين العام في المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، إلى أن “اجبرنا بإعادة النظر في معاشات الأساتذة وذلك أدى إلى إرتفاع الأقساط”.

وأشار في حديثٍ لـ “صوت لبنان” الى أن “هدف الموازنة الإستباقية معرفة الأهل ما ينتظرهم من اقساط”.

وختم: “شرعيتنا الوحيدة هي غطاء لجنة الأهل”.