قال رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله في تصريح في المجلس النيابي:
“إنسجاما مع توجهنا كلقاء ديموقراطي وبتوجيهات من رئيس الحزب تيمور جنبلاط، نعيد ونؤكد اقتراح قانون معجل مكرر نوقش سابقا في احدى جلسات هيئة مجلس النواب، وللاسف جوبه بحراس الهيكل الطائفي، من كل الطوائف للاسف، لذلك في “اللقاء الديموقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي مستمرون في هذا السياق وقدمنا اقتراح قانون يعالج مسألة اعفاء الطوائف المعترف فيها بلبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم”.
أضاف: “لا نفهم في بلد يختنق ويئن من الوجع ومشكلته الاساسية، انه لا يجبي ضرائب وحجم التهرب الضرائبي كبير نفسح مجالا في القانون لكثير من الشباب والمقاولين والجمعيات بالاستيراد دون اي ضريبة، وعندي المعلومات لكن احترم خصوصية كل طوائف لبنان. تعدد طوائف لبنان هو غني له ولكن اصبحنا نتكلم عن نظام سياسي اقتصادي. في الحزب الاشتراكي توجهنا علماني كان وسيبقى نلتزم بتعاليم المعلم كمال جنبلاط وقدمنا سلسلة اقتراحات قوانين في هذا الملف وهذا أحدهم واساسي. لذلك اعتمدنا ان يأخذ طريقه الطبيعي باقراره في اول جلسة تشريعية”.
وقال: “كفى تسيبا للمال العام تحت غطاء الطوائف. لا نريد المس بأي مؤسسة دينية لأي طائفة انتمت وحماية الاقتصاد والشعب اللبناني وتأمين مداخيل للمالية العامة”.
وختم عبد الله: “لنؤمن اموالا اضافية للملفات الصحية والتربوية والاجتماعية، يجب ان نفتش عن مصدر تمويل، هذا المصدر ضائع اتمنى وآن الاوان الاقفال هذا الملف، اقتراح القانون يرمي الى الغاء القانون رقم 2000/210 المتعلق باعفاء كل طائفة معترف بها من لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم. كما تلغى جميع النصوص المتعلقة به، متمنيا ان “يكون موضع اجماع للجميع في بلد يئن تحت الازمة الاقتصادية الكبرى”.
