لم يعد ثمة شك في ان معركة سياسية داخلية كبيرة بدأت تتصاعد معالمها عقب المواقف المتشددة التي اتخذتها المعارضة من طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى حوار رؤساء الكتل النيابية ومن ثم عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، مستبقا بذلك وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في 11ايلول الحالي. وبحسب “النهار”، معالم هذه المعركة اخذت تتضح في الساعات الأخيرة من خلال محاولات دؤوبة لتجميع اكبر عدد ممكن من الكتل والنواب المستقلين او “المتفلتين” من اطر تكتلات او تنظيمات الى جانب طرح بري بقصد محاصرة المعارضة واظهارها بمظهر الأقلية امام اتساع عدد الموافقين والداعمين لطرح بري، وتاليا محاولة تحقيق مكسب سياسي سيصب في نهاية الامر في خانة “الثنائي الشيعي” بطبيعة الحال من دون أي ضمانات بان الحوار المقترح من بري اذا عقد سيؤدي الى الحلقة الأخرى الانتخابية وتاليا انتخاب مرشح الثنائي الشيعي. ذلك انه على رغم المحاولة الجارية لاجتذاب معظم النواب السنة، سواء الذين يدورون في فلك “محور الممانعة” او المصنفين مستقلين، لوحظ ان اقدام بعض هؤلاء النواب على تأييد الحوار الذي يطرحه بري ظل ضمن الاشتراطات الأساسية التي ترفض الشروط المسبقة للحوار، كما ان مواقف هؤلاء من المرشحين الذين غالبا ما التزموا عدم تسميتهم بعد لم تتبدل. ومع ذلك بدت لافتة عملية “التعبئة” التي يبدو ان ثمة من ينسقها ويحركها لدفع الكتل والنواب المستقلين خصوصا من الصف السني لتأييد الحوار المطروح، استنادا الى الموقف المرن الذي اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والموقف الداعم بوضوح لطرح بري الذي اتخذه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط . ولكن أوساطا مراقبة لفتت في هذا السياق الى الالتباس الذي بدأ يتصاعد حيال طبيعة تفسير “الجلسات المتتالية” في طرح بري والجلسة المفتوحة استنادا الى الدستور الامر الذي سيشكل عقبة إضافية في تعقيدات المعركة السياسية المرشحة للتصعيد تباعا.
