بحسب الاحصائيات يضم لبنان النسبة الكبرى بين مختلف البلدان المصنّفة للاجئين بمعدل يتخطّى الـ 30% من عدد المقيمين اللبنانيين. وهذه النسبة الكبيرة، دخلت الى لبنان هربا من الاحداث السورية المستمرة منذ 12 عاما، كما ان الاحتجاجات الأخيرة في السويداء السورية ضاعفت من موجة النزوح السوري الى الداخل اللبناني. ورغم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، فان الأعباء المادية زادت جراء وجودهم في ظل الاضطراب المالي، ومنافسة السوريين للبنانيين في سوق العمل، الى جانب الضغط الإضافي على البنية التحتية المهترئة بالأصل والقطاعات الخدماتية الهشّة، فضلا عن تردّي الوضع الأمني.
وتؤكد مصادر امنية لـ “الديار” ان معظم عمليات السرقة وترويج المخدرات والقتل نشطت بعد توافد النازحين السوريين الى لبنان، وهو ما ادّى الى تنامي ظواهر لم تكن شائعة في لبنان من قبل، او كانت موجودة ضمن إطار ضيق مثل التنكيش في حاويات النفايات لجمع الزجاج والبلاستيك والكرتون والحديد، ايضا انتعشت الدعارة كمهنة في كل من مدينة النبطية والحمرا وجونيه والمعاملتين.
وكان أكد مصدر في امن الدولة ان هذه القضايا زادت بفعل النزوح السوري والازمة الاقتصادية، وبعض الفتيات يقدمن حسومات على الساعة بدءا من 400 ألف ليرة لبنانية.
العبور غير الشرعي
على خطٍ موازٍ، رغم تشديد الجيش اللبناني الرقابة على الحدود وضبطها في الشمال والبقاعين الشمالي والاوسط، فان عملية النزوح ما زالت مستمرة وبوتيرة مرتفعة. وفي هذا السياق كشفت “الديار” عن محاولة شبان سوريين يعيشون في لبنان مساعدة مواطنيهم على الدخول الى الأراضي اللبنانية خلسة عن طريق الجرود، بحيث يعبر هؤلاء الجبال الحدودية في كل من منطقة المصنع ومن جهة منطقة الصويري والهرمل سيرا على الاقدام، رغم وعرة هذه الأماكن، ويتم نقلهم عبر الدراجات النارية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
غلاء واملاق!
وعلى خط الازمة الراهنة، كان صنف برنامج الأغذية العالمي لبنان كواحدة بين 20 بؤرة جوع ساخنة في العالم، والتي تحتاج الى مساعدة طارئة لمعالجة انعدام الامن الغذائي. وفي الإطار، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة برنامج الأغذية العالمي تحذيرات مبكرة بشأن انعدام الامن الغذائي الحاد في لبنان عام 2023، وبحسب التقرير فإن انعدام الامن الغذائي الحاد في البلاد، يرجع الى الازمة الاقتصادية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي. وكان اختلال التوازن المادي قد بدأ قبل حوالى ثلاث سنوات، حيث شهد لبنان عام 2020 تظاهرات شعبية احتجاجا على الجوع والغلاء الفاحش بعد ان فَلَت سعر صرف الدولار.
ازمة الازمات
بالموازاة، لا يمكن لمفوضية اللاجئين ان تنكر ان ازمة الوجود السوري في لبنان أضافت أعباء ثقيلة، أدت الى ارتفاع معدلات الحرمان وانعدام الامن الغذائي لدى المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء. كما ان ارتفاع أسعار المواد الأساسية كان له تأثير شديد في العائلات غير الميسورة. والجدير ذكره في هذا السياق، ان لبنان في العام 2022، جاء في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر البنك الدولي لجهة تضخم أسعار المواد الغذائية، متقدما على كل من زيمبابوي وفنزويلا.
بالتوازي، كان كشف وزير الداخلية بسام مولوي في كانون الثاني 2023 “ان نصف سكان لبنان أصبحوا سوريين”، لافتا “الى ان أكثر من نصف السجناء القصّار من الجنسية السورية، وثلث البالغين أيضا سوريون، الى جانب جنسيات أخرى”.
وبالاستناد الى مصادر امنية رسمية فحتى أيلول 2017 تم إحصاء دخول 1,800,000 نازح سوري وفلسطيني شرعيا الى لبنان عبر المعابر الحدودية، ثم ما لبث ان ارتفع هذا العدد ليبلغ عام 2022 نحو مليونين وثمانين ألف نازح مسجّل، يضاف إليهم 450 ألف عامل من النازحين السوريين، ممن كانوا يعملون في لبنان قبل الحرب السورية. ولكن في ظل غياب الإحصاءات الرسمية حول اعداد المنتشرين على الأراضي اللبنانية من الأجانب، يمكن تقدير مجمل عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان حتى نهاية 2022 بنحو ثلاثة ملايين نازح مع أطفالهم من المولودين في لبنان، وهذا الرقم يكاد يوازي عدد اللبنانيين المقيمين في مختلف المناطق اللبنانية.
ووفقا لوزير المهجرين عصام شرف الدين المكلف من قبل حكومة تصريف الاعمال إدارة ملف النزوح السوري، “يحتاج النازحون يوميا الى 500 ألف ربطة خبز و5 ملايين غالون ماء، وبنى تحتية من ناحية الصرف الصحي والمياه واستهلاك الكهرباء”، مؤكدا “ان النزوح السوري كلف لبنان 30 مليار دولار على مدى 11 سنة”.
اين الدولة اللبنانية من ملف النفايات والتلوث!
في سياق متصل، أكد الصناعي المتخصص في مجال فرز وإعادة تدوير النفايات جهاد خاشوق لـ “الديار” ان “توزع النازحين السوريين داخل الاحياء والمجتمعات الفقيرة بنسبة 86% أدى الى تفاقم ازمة النفايات، وانتشار المكبات العشوائية، وتلوث حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون نتيجة تضاعف عدد سكان بعض مناطق البقاع الغربي، وبخاصة في قب الياس، شتورا، تعلبايا، جب جنين، غزة، الخيارة وحوش الحريمة”. وقال : “هذا يتطلب تطوير المطامر الصحية وتأهيل معامل الفرز، وتأمين التمويل اللازم وتعديل القانون لتمكين البلديات من جباية الرسوم بطريقة تغطي كلفة جمع القمامة ونقلها ومعالجتها، وذلك بمشاركة النازحين في تحمّل نفقات الإقامة والصرف الصحي واستهلاك المياه بمساعدة المنظمات الدولية لتطوير البنية التحتية وصيانتها”.
اضاف: “اما بالنسبة الى النفايات الصلبة، فينتج النازحون السوريون حوالى 2000 طن من النفايات يوميا بكلفة متوسطة تبلغ 200$ لمعالجة كل طن”، مشيرا الى “الأثر السلبي لظاهرة النزوح على البيئة”.
