بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في 16 ايار الماضي، بلغ الاقتصاد النقدي المدولر في معظمه (الكاش)، حوالى9.9 مليارات دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني. وهذا ما يعتبره البنك عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي. هذا الواقع «غير الصحي» الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، لم يمنع اللبنانيين من التكيف معه والتطبيع النسبي مع الازمة بالرغم من عدم تنفيذ اي اصلاحات مطلوبة من المجمتع الدولي وصندوق النقد، والدليل هو حالة القبول السلبي التي يبدونها تجاه الشلل وعدم المبالاة التي تمارسها المنظومة السياسية تجاه الانهيار القائم.هذا المسار التطبيعي، يدفع الى التساؤل عما اذا كان اقتصاد الكاش يعود بالفائدة على فئة من اللبنانيين، ويساهم في خروجها من تصنيف «الفئات الفقيرة» الذي اطلقته «الاسكوا» على 80 بالمئة من الشعب اللبناني جراء تداعيات الازمة. المنطق الذي يقف وراء هذا التساؤل أن لبنان شهد على مدى 4 سنوات من الازمة ظهور حركة ما، وحصل تكيف من قبل مؤسسات القطاع الخاص مع الضغوط التي ولدها الانهيار، من خلال دولرة الرواتب وعدم الافصاح عن جزء اساسي منها لوزارة المالية، ما يعني أنها تصب كاملة في جيوب مستحقيها من دون دفع ضرائب، وتساهم في خلق دورة اقتصادية في عدد من المهن والقطاعات، وتؤدي الى استقرار»نسبي» ظاهري في أوضاعهم المادية. علماً ان تقرير البنك الدولي يؤكد «تباطؤ وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي». فهل يمكن القول أن اقتصاد الكاش افاد شرائح لم يعد ممكناً احتسابها ضمن فئة الفقراء؟
يشرح الخبير الاقتصادي غسان شماس لـ»نداء الوطن» أن «اقتصاد الكاش لا علاقة له بالطبقة الميسورة أو الفقيرة في لبنان، بل يعني عدم اجراء عمليات مالية عبر البنوك، وهنا لا بد من الاشارة الى أن الاكثر فقراً لا يتعاطون في الاساس مع العمليات المصرفية، وغالباً ما كانت علاقتهم مع المصارف تقتصر على حساب توفيري يضعون فيه أموالهم».يضيف: «تأثير اقتصاد الكاش في لبنان هو أنه «يحمّي الاقتصاد»، أي أنه يسهل عمليات البيع والشراء من دون رقابة على مصادرها، وهذا لا يؤثر على الافراد الاقل حظوة بالاقتصاد اللبناني، لأنهم في الاساس كانوا يتعاطون بالكاش وعملياتهم المصرفية محدودة جداً. كما أن اقتصاد الكاش يسمح بالتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وهذا يؤثر جدا على الفقراء، لجهة عدم امكانية ضبط الاسعار».
