عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” إجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وتناول النقاش التطوّرات التي شهدها صيف لبنان وما ينتظرنا بعد الفورة الصيفيّة من استحقاقات داهمة.
وتوقف المجلس التنفيذيّ في بيان، عند موضوع الموازنة التي ما زالت غير فاعلة رغم الحاجة الماسة إليها. فبناء على مقاربات علميّة، يؤكّد “مشروع وطن الإنسان” أنّ الدولة تحتاج الى ما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويّاً للقيام بواجباتها بالحدّ الأدنى، لكن المفاجئ إبقاء السلطات المختصّة وعلى رأسها مجلس الوزراء والوزراء مؤسّسات الدولة غير منتجة وعاطلة عن العمل وتراكم الخسارات بسبب عدم تحصيل وارداتها وأبرزها:
- تفعيل الرسوم الجمركيّة بسرعة قصوى وضبط الحدود عمليّاً وجديّاً.
- إعادة فتح مصلحة تسجيل السيارات – النافعة، للمعاينة وإصدار رخص القيادة وتسجيل المركبات.
- إعادة العمل بكافة مكاتب الدوائر العقاريّة.
واستغرب “مشروع وطن الإنسان” مبدأ القبول الرسميّ بصيف منتج على صعيد القطاع الخاص، بينما يترك القطاع العام لحاله فلا تستطيع الدولة تأمين أدوية السرطان مثلاً. وكيف تدفع المنتجعات والمنازل الملايين ثمناً للمياه ولا تستطيع مؤسّسة المياه تأمين المياه إلى المنازل بحجة عدم القدرة على دفع ثمن المازوت؟! و كيف أن لبنان استقبل مليون و300 ألف وافد إلى لبنان ولم تضع الدولة خطّة موازية لتأمين التمويل لفتح أبواب المدارس الرسمية؟!…وهذا غيض من فيض الكوارث التي تنتظرنا خلال الأشهر المقبلة. فإذا لم تُتّخذ إجراءات حاسمة فسيُصدِر الناس تلقائيّاً، حكماً بالموت الرحيم بحقّ دولتهم ومؤسّساتها المركزية.
كما اعتبر “مشروع وطن الإنسان” أنّ بدء التنقيب عمليّاً في البلوك رقم “9” يبعث بعض الأمل في نفوس اللبنانيين، لكننا بانتظار ما سيتكشّف عنه في الأشهر المقبلة لناحية الكميّة والظروف الطبيعيّة والتقنيّة. وتوقف المجتمعون في هذا الإطار عند أهميّة “الصندوق السياديّ” وهو “صندوق الأجيال”، ويجب أن يكون لرئيس الجمهورية العتيد، الدور الأساسي في وضع اللّمسات الأخيرة على هذا الصندوق إلى جانب مجلسي النواب الوزراء.
