هذا ما تضمنته رسالة إيهاب مطر للودريان

وزع النائب ايهاب مطر نص الرسالة التي اجاب فيها على الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وجاء فيها:

“بعد اطلاعنا على رسالتكم الكريمة ومضمونها الذي يتمحور حول ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية. نقدم لكم اجابتنا، بالاتي:

أولاً: إن مهام ومواصفات رئيس الجمهورية واضحة في الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في “الطائف”. ولا تحتاج إلى تفسيرات أو توضيحات أو توافقات، فسلطة الدستور وحدها قادرة على انتاج رئيس بكل ديموقراطية.

ثانياً: إن قراءتنا للمرحلة المقبلة تنسجم تماماً مع مضامين بيان اللقاء الخماسي الأخير والذي صدر بعد اجتماع الدول الخمس الصديقة للبنان في الدوحة. وهي قراءة لطالما ذكرناها قبل صدور البيان وبعده عبر منابرنا وخلال مجالسنا العامة والخاصة.

ثالثاً: إن دور رئيس الجمهورية الأول والأهم هو الحفاظ على الدستور لأنه وحده من يقسم عليه بعد انتخابه. واعطى الدستور رئيس الجمهورية صفة الحكم بين اللبنانيين لأنه رأس الجمهورية.

وبالتالي ان السلطة التنفيذية التي تضع الخطط للمرحلة المقبلة هي الحكومة، وذلك بعد تكليف رئيس حكومة باستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية وتشكيله (الرئيس المكلف) مجلس وزراء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وذلك بعد استشارات غير ملزمة للرئيس المكلف، ليتم بعدها صياغة بيان وزاري يتضمن مشروع وخطة الحكومة لانقاذ البلاد. ولهذا فإن مجلس النواب وحده قادر على محاسبة الحكومة على ادائها. ولهذا السبب فرض الدستور جلسة نيابية عامة لاعطاء الحكومة الثقة من عدمها.

رابعاً: اننا نتمسك بحسن العلاقة الفرنسية اللبنانية، لما من تاريخ يجمع لبنان وفرنسا، ونثمن كل محاولات مساعدة لبنان. وفي الوقت نفسه نتمسك بدستورنا وسيادتنا في أن تكون استحقاقاتنا لبنانية بامتياز ووفق الأطر الدستورية، منوهين بمساعدة الخارج على تطبيق الدستور اللبناني.

خامساً: إن الحل لانتخاب رئيس جمهورية يبدأ بجلسات متتالية لانتخاب رئيس ويفوز من يحصل على الاصوات المطلوبة سواء في أول جلسة أو الثانية او ما يليها. وحينها يكون المجلس هو المكان الصحي للانتخاب او التواصل بين الجلسات. ولتحكم حينها أيضاً الديموقراطية وليتحمل الرئيس المقبل مسؤوليته امام فريقين: موالاة ومعارضة.

سادساً: ان موقع رئيس الجمهورية كحكم في البلاد يعطيه اولوية بأن يرأس طاولة حوار تناقش الخلافات المتجذرة في لبنان، ومنها الاستراتيجية الدفاعية وقانون الانتخاب. مع حرصنا الشديد على ان يتم تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف والدستور، والقرارت العربية والدولية”.