لجأ بعض أهالي منطقة النبطية إلى إلغاء الخدمة الشهرية في «الإنترنت»، بعدما بلغت الفاتورة 20 دولاراً سعر 4 ميغا، والحبل على الجرار، فالإرتفاع اليوم هو الخطوة الأولى نحو مزيد من الزيادات اللاحقة، فهل يستطيع المواطن تحمّل هذا العبء المُضاف إلى أثقاله وخدماته المعيشية؟
قالها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة «الناس بتتعود»، وبالفعل، اعتاد المواطن التعايش مع الأزمات والصّعاب في كل مرّة تلوح في الأفق أزمة جديدة، يذهب الحديث نحو ردة فعل المواطن، ماذا سيفعل، يتأقلم أم ينتفض؟
وإذا كان أيلول شهر الأزمات المرتقبة، والمفتوح على تحدّيات جديدة، تتجه الأنظار الى فاتورة «الإنترنت» المنزلي التي ارتفعت ثلاثة أضعاف. بالطبع، يدرك موزعو الخدمة أن الناس «بتتعوّد» على التسعيرة الجديدة، وفاتهم أنهم قد يلجأون إلى خدمة انترنت الـ4g باعتبار أنّ فورة الأسعار لن تطالها، أقلّه في المدى المنظور.
لم تستوعب سيلفانا أنّ فاتورة الإنترنت ستصبح 20 دولاراً، وهي التي لا يتجاوز راتبها الـ5 ملايين ليرة، فقرّرت قطعه، مؤكّدة أنّها ستبدّل «إنترنت الكابل» بخدمة «ألفا أو «تاتش»، لأنّها باتت أوفر من خدمات الشركات. في رأيها أنّ هناك استغلالاً واضحاً للناس، فالكلّ يعلم أنّ الإستغناء عن الإنترنت أشبه بأعجوبة أو انقطاع عن عالمنا الحاضر، ومهما علت تعرفتها، ستبقى مرغوبة، وتناسوا أيضاً أنّ هناك شريحة واسعة من الموظفين رواتبهم لا تتجاوز الـ80 دولاراً أميركياً.
يُقرّ محمد صباح وهو أحد موزعي خدمة «الإنترنت» في منطقة النبطية أنّ «ردة فعل الناس كانت قاسية»، لم يهدأ هاتفه منذ الصباح، كثير من المشتركين قرروا التخلي عن الخدمة، ولا سيّما موظفي القطاع العام. ولا يستغرب الأمر، ويرى أنّ «ارتفاع فاتورة «الإنترنت» سينعكس على كل القطاع»، موضحاً أنّه «سيتم رفع كل الخدمات، لأنها كلّها مرتبطة بـ»الإنترنت»، ما يعني أنّ سبحة الغلاء ستكرّ مجدداً». أسعار الخدمة لديه تبدأ من 22 دولاراً، وهو يراها مقبولة، لكنها غير كافية.
مع بداية أيلول تدخل تعرفة «الإنترنت» الجديدة حيّز التنفيذ، بعد رفع «أوجيرو» الأسعار 7 أضعاف، غير أنّ الموزعين التزموا بـ3 أضعاف، فهل تلحقها شركتا الخلوي «ألفا» وتاتش»؟
بدوره، يربط صاحب إحدى الشركات في النبطية الإرتفاع بأسعار «أوجيرو»، إذ لفت إلى أنّ الخدمات التي كانت تتراوح بين 700 ألف ومليون ستصبح 20 دولاراً وما فوق للباقة بين 4 و6 ميغا، مضيفاً «أننا اكتفينا بمضاعفة الأسعار 3 مرّات نظراً للواقع المعيشي للناس».
