رعى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض حفل توقيع تجديد اتفاقية تعيين IPT وكيلا رسميا لزيوت Elf في لبنان من قبل شركة “توتال” للطاقات في الإمارات العربية المتحدة، بحضور النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط، مدير عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القنصل مروان كلاب والمديرة العامة السابقة للنفط في وزارة الطاقة اورور فغالي ومهتمين.
وقد وقع عن “توتال” للطاقات في الإمارات العربية المتحدة أدريان بيشونيه، مدير عام وممثل “توتال” للطاقات في لبنان وعن IPT رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة IPT Group Holding زخيا عيسى.
وأشار وزير الطاقة إلى أن “المعيار الذي نسير عليه في الوزارة هو حق المواطن في العيش الكريم، وحقه في ان يطلب من وزارته ان تساهم في تدعيم اقتصاد الوطن، فالمواطن والاقتصاد هما هدفنا في عملنا في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها”.
وأضاف: “ان شركة توتال هي شريك استراتيجي للبنان ولوزارة الطاقة بكل ما للكلمة من معنى، وهي من القلائل الذين لم يغادروا لبنان والتزموا بحضور اقتصادي بمؤازرة سياسية مرحب بها، خصوصا اذا كانت تسعى معنا للمصلحة العامة بعيدا عن الاصطفافات السياسية ونصرة للحوار الوطني، إذ من دون هذا الحوار لا نستطيع ان نبني الوطن”.
وتحدث عن دور “توتال” في “التنقيب عن الغاز للمساعدة في الوصول الى مرحلة مهمة في هذا الموضوع”، معربا عن تفاؤله في “التوصل الى ايجاد مكمن تجاري في البلوك رقم 9 وننتظر النتائج في اوائل تشرين الثاني المقبل”، لافتا إلى أن “العلاقة بين وزارة الطاقة وتوتال جيدة جدا، ونحن متمسكون بها بشفافية”.
وتابع قائلا: “ان المباحثات التي تقوم بها الشركة في موضوع شراء الحقل المرخص في طاقة الرياح الثلاثية في عكار متقدمة جدا، وفي الوقت نفسه ملتزمون التقدم بطلب رخصة للطاقة الشمسية المتجددة 15 ميغاوات عبر شراء واحد من الذين حازوا على هذه الرخص عبر قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت سابقا” مضيفا: “إننا نعول على أن يزيد هذا الشريك الاستراتيجي استثماراته وعلاقاته الجيدة مع الوزارة ومع لبنان”.
وتطرق الى “التطور الذي حققته شركة IPT منذ العام 1987 في نطاق البنزين والديزل وعدد المحطات التي تقدم خدمة موثوقة وبأسعار تنافسية”، مشيرا الى “المشاريع المستقبلية لهذه الشركة ومواكبة التطور التكنولوجي”، لافتا الى “ترحيب الوزارة بمثل هذه الشركات التي تزيد من جودة ونوعية الخدمة للمواطن، كما تزيد التنافسية التي تؤدي الى تخفيض الاسعار لما فيه مصلحته”.
