كشفت مصادر إعلامية على مسودة النص النهائي المتعلق بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).
تعكس المسودة تعديلات كبيرة تم التشديد عليها من قبل الحكومة اللبنانية والتغيير الأكثر بروزًا هو أن يلزم اليونيفيل بـ”متابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقًا لاتفاقية وضع القوات (SOFA)”.
كما أكدت المسودة على أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، يجب أن “تُجري عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان”، وفقًا لاتفاقية وضع القوات.
بالاضافة الى ذلك، تُدين المسودة “بأشد العبارات” أي محاولات لتقييد حركة موظفي يونيفيل، وهجمات على الشخصيات والمعدات، بالإضافة إلى أعمال التضييق والترهيب وحملات التضليل ضد يونيفيل.
ومن النقاط المهمة أيضا في المسودة هي دعوة صريحة لحكومة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من الغجر الشمالية والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، على وجه التحديد أطراف بلدة الماري. وتنص المسودة على أنه يجب تنسيق هذا الانسحاب “من دون تأخير إضافي” وبالتعاون مع اليونيفيل، التي تعمل بنشاط مع كل من إسرائيل ولبنان لتسهيل مثل هذه الخطوة.
ويعتبر استعمال تعبير “أطراف بلدة الماري” أمر أساسي كان قد سبق وضغط لبنان من أجله لتأكيد سيادته على القسم الشمالي من قرية الغجر.
