أعتبر عضو كتلة تجدد النائب أشرف ريفي ان “اي مجتمع لا يلاحق قضايا العدالة بما فيها محاكمة المجرمين والسعي لتحديد مصير المفقودين والعمل للإفراج عنهم، هو مجتمع لا يستحق الحياة”.
جاء ذلك خلال اطلاق عدد من النواب بالتعاون مع جمعية “المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”، عريضة تدعو إلى “ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة”،.
وشدد اللواء أشرف ريفي على “أهمية ابقاء تلك القضية حية وهذا ما فعله المجتمع اللبناني من خلال نوابه واحزابه وجمعياته الذين وقعوا على العريضة”.
وأكد أن “كل طاقات وإمكانيات كتلة التجدد في تصرف أهالي المعتقلين والمخفيين، وانه سيتم متابعة القضية”، مثنيا على “الدور الكبير للأمم المتحدة في كشف مصير كل المعتقلين والمخفيين في سجون النظام السوري الذي لا يحترم الانسان ويفتقد لكل أسس العدالة، بل هو يحاكم وفق الاحكام العرفية والميدانية التي مضى عليها الزمن”.
ودان “موقف الدولة اللبنانية”، متهما “وزير الخارجية بانه وزير خارجية حزب الله، الموجود في نيويورك لتجويف القرار 1701 من اجل حماية حزب الله، في الوقت الذي لم يتحمس لكشف مصير الـ662 شخصا الموجودة أسماؤهم على الجداول والسعي للإفراج عنهم”.
وشبه “الحكومة اللبنانية بحكومة فيشي”، وبأنها لا تجرؤ على مواجهة حزب الله”.
