تستغرب مصادر مصرفية مطلعة استمرار تجاهل اقرار مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي من قبل المسؤولين رغم انه “الف باء “في اي عملية نهوض اقتصادي في البلد ،حيث لا نهوض ولا اقتصاد سليم من دون القطاع المصرفي ومن دون اعادة الثقة اليه من خلال تهذيب هذا القطاع وازالة الشوائب منه واطلاق خطة التعافي التي على اساسها تحدد كيفية توزيع الخسائر وردم الفجوة المالية .
وتعرب المصادر عن خشيتها من استمرار التأخير في اقرار هذا المشروع اضافة الى القوانين الاصلاحية الاخرى التي ينادي بها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تهدد بالمزيد من الركود والانكماش وانتشار الاقتصاد النقدي ووضع لبنان على القائمة السوداء، في حال لم يتخذ الاجراءات الرادعة لانتشار الاقتصاد النقدي، بعد ان امهلت لجنة العمل المالي سنة وابقته على اللائحة الرمادية ، لكن لغاية الان لم يتم اتخاذ اي تدابير بل اتسع حجم الاقتصاد النقدي وذلك لعدم حل المشكلة المصرفية .
وتأتي هذه التحذيرات في ضوء ما قاله رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان من ان لجنة المال النيابية مصرة على ضرورة اجراء المسح للمصارف والقطاع العام لكي يبنى على الشىء مقتضاه، لكن كنعان فوجىء ان على رغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية لم تصل الى اللجنة اي ارقام رسمية ومدققة حول موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملآتها فيما يتم هدر الوقت بينما الودائع تتآكل والالتزامات تتبخر، متسائلة :كيف يمكن اعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة التوازن المالي من دون الحد الادنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف .
وكشفت مصادر مالية ان اجتماع لجنة المال النيابية المتوقع اليوم سيتطرق الى هذا الموضوع في ضوء مشاركة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في الاجتماع والذي اكد استعداده لتزويد اللجنة بكل الارقام التي قد تساعد على تظهير مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي ، مع العلم ان اللجنة ستناقش تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي انجزته شركة “الفاريز ومارسال” .
وتؤكد المصادر ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تستمر في تجاهل مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي وفي الوقت ذاته نراها تجتمع لاسباب اقل اهمية بينما اقرار هذا المشروع قد يكون مقدمة لحلول ينتظرها المجتمع الدولي بغض النظر عن ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل العمل السياسي .
