أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند، الوكلاء القانونيين لرئيس حكومة تصريف الأعمال وافراد عائلته انتهاء التحقيقات في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.
وأشار نائب المدعي العام الى أن “التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة”.
وشدد المكتب الإعلامي لميقاتي، على أن “هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية”.
وأضاف: “مع اقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد انه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء”، كاشفا عن أن “دولة الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل”.
