دقّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ناقوس الخطر، مشيرًا الى أنّ “التأخير في إقرار القوانين المطلوبة يعزز الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد السليم ويعرض لبنان لخطر العزلة الدولية”، داعيًا القوى السياسية الى “إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من التجاذبات السياسية”.
وأكّد منصوري، خلال مؤتمر صحافي، أنّه لن يتمّ المسّ بالإحتياطي على الإطلاق، لافتًا الى أنه “بالرغم من تدخّلنا في السوق فإنّ الكتلة النقدية انخفضت وتمّ التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولويّة”.
واشار الى أنّ “دفع رواتب القطاع العام هو الإستحقاق الآتي وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف”، معلنًا أنها “ستُدفَع بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة”.
كما اضاف منصوري: “اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي”، مبيّنًا أنّ “المشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً”.
وشدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة على أنّه “لا يمكن للمصرف المركزي وحده الحفاظ على استقرار العملة الوطنية من دون تعاون تام مع الحكومة ومجلس الوزراء”، معربًا عن أسفه لعدم تطبيق أي بند من خطة المجلس المركزي.
وفي هذا الإطار، سأل منصوري: “من أين ستؤمن الحكومة تغطية العجز في موازنة 2023؟”، مؤكدًا أنّ مصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة “لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفاقات الدولة فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية”.
وأوضح أنّ “كل يوم نخسره من دون إقرار القوانين الإصلاحية تضمحل فرص الحل وتزداد معاناة المودعين للحصول على وديعتهم”، مجددًا التأكيد أن مصرف لبنان مستعد للمساعدة في إقرار القوانين على مدار جلسات نيابية متتالية”.
وعن التدقيق الجنائي، أعلن منصوري أنّ “مصرف لبنان سيقوم بكلّ ما يلزم لإتمام إنهاء إجراءات التدقيق الذي بدأ من قبل “ألفاريز أند مارسال””.
