رصدت مصادر سياسية على هامش الاتصالات الجارية لملاقاة موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الشهر المقبل، تباينا بين بعض مكونات المعارضة ولاسيما منهم النواب التغييرين، في كيفية مقاربة هذه المهمة، استنادا إلى ما ورد في البيان الصادر عنها الاسبوع الماضي، والذي يوصف من قبل بعضهم، بالتعاطي السلبي او ما يشبه باقفال الباب امامها نهائيا، وهو ما يضر بمصلحة المعارضة ويضعف موقفها، بينما يتطلب الامر الانفتاح والتعاطي الايجابي وإبلاغ موقف المعارضة وجها لوجه للموفد الفرنسي.
ولاحظت المصادر ان هذا التباين انعكس بقوة على وحدة وتضامن المعارضة في ما بينها، وقد يؤدي في حال استمراره إلى تقلص عدد مكونات المعارضة إلى ما دون الثلاثين نائبا، في المواجهة الحاصلة، لانتخاب رئيس الجمهورية، وخلل في موازين القوى السياسية، لصالح الثنائي الشيعي وحلفائهما، اذا توصلت الاتصالات والمساعي المبذولة لإعادة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى بيت طاعة التحالف مع حليفه الوحيد حزب الله، تحت عناوين الاستجابة لما يمكن من مطالبه المغلفة بطابع الاصلاح المزيف، ويفتح الطريق لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، لاسيما وان الاتصالات الجارية سجلت تواصلا للعديد من النواب المعترضين على موقف المعارضة المغلق، مع الدبلوماسية الفرنسية مباشرة او بالواسطة بعيدا عن الاعلام، لتوضيح مواقفهم، وإبداء نيتهم بالتعاطي المنفتح مع مهمة لودريان واظهار الرغبة بتسهيل هذه المهمة.
في المقابل، نشطت الاتصالات والمشاورات بين نواب وشخصيات من الثنائي الشيعي ونواب مستقلين، لاقناعهم بالتعاطي الايجابي وباتخاذ مواقف مؤيدة لانتخاب فرنجية للرئاسة، ما يدفع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية قدما إلى الأمام.
واعتبرت المصادر ان التحدي الذي يواجه مكونات المعارضة، هو الحفاظ على تضامنها ووحدتها الذي ظهرت فيه بمواجهة مرشح الثنائي الشيعي فرنجية او رفضها لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب أخيرا، وعدم الانجرار لمغريات وهمية، ان كان من الجانب الفرنسي او الثنائي الشيعي، الذي يجهد لشرذمة واضعاف المعارضة لتمهيد الطريق لانتخاب فرنجية للرئاسة، مع العلم ان صعوبات وعقبات محلية واقليمية ودولية لم تتخذ حتى تاريخه.
