عقدَ عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب تناول فيه مسألة الفساد في الغذاء، وعرضَ خلاله مجموعة من
ورأى أبو فاعور أنَّ “لبنان اليوم يجاهد من أجل قوّته، في ظلّ تحلّل الدولة إذ إنَّنا نشهد كلّ يوم انهياراً بقطاع جديد ولكن صحة المواطن وسلامته ليست رفاهية خاصةً عندما لا يستطيع تأمين الدواء والعلاج منها الأدوية السرطانية”، لافتاً إلى أنَّ “المواطن يجاهد لأجل قوّته ولأجل الحصول على الحدّ الأدنى من القوت، فكيف إذا كان هذا القوت مسمماً ومسرطناً؟”.
وأشارَ إلى أنَ “هذه الأدوية ممنوعة في معظم دول العالم، وفي لبنان بموجب قرارات وزارتَي الزراعة والصحة عندما كنا كحزب في الوزارتين، كذلك الأمر في أميركا وأوروبا، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والتغذية العالمية، إضافةً إلى الأمم المتحدةّ، وقد ثَبت أنَّ هذه الأدوية مسببة لعدد كبير من الأمراض، وتدخل على السوق اللّبناني ويتم استعمالها من قبل المزارعين، والبعض يستخدمها عن جهل، أمّا البعض الآخر فيعي خطورتها لكن يستخدمها كبديل، وبعضهم يستخدمها عن قلّة ضمير”.
واعتبر أبو فاعور أنّ “أحد المتضررين هو المزارع اللّبناني إذ إنه الحلقة الأضعف في دائرة الفساد الموجودة لأنَّ هذه المبيدات تستعمل في المزروعات وبالتالي تدخل إلى منازلنا وتسبب لنا العديد من الأمراض”، مفنداً الأصناف الموجودة والمسببة للأضرار منها المسببة للسرطان، وأخرى سامة تسبب التسمم القاتل أحياناً، وأخرى تعطّل الجهاز العصبي كاملاً، كذلك تؤثر على دماغ الطفل وببعض الأحيان فقدان الذاكرة إضافةً إلى عوارض أخرى نتيجة التسمم”.
ولفت إلى أنَّ “هذه المواد تدخل عبر مافيات منظمة من خلال بعض الشركات والأشخاص ويتمّ التنسيق بينهم ومعظم المزارعين من عكار إلى الجنوب إلى البقاع إلى جبل لبنان يستخدمون هذه الأدوية”، كاشفاً أنَّ “باب التهريب الأساسي من وإلى سوريا، يقودها شخص يحمل الجنسية السورية ويتنقل براحة بين لبنان وسوريا، ولدينا أسماء التجّار الذين يعمل معهم بين البلدين، قسم منهم من عكار والقسم الآخر من البقاع، إضافة إلى إدخالها عبر مرفأ بيروت، من خلال براميل على أساس أنّها مواد تنظيف ليتم تعليبها في لبنان وبيعها إلى المزارعين”، متوجهاً إلى مديرية الجمارك بالقول: “هل لدى المديرية علم بهذا الأمر وهل هي عاجزة عن السيطرة على كارثة التهريب خصوصاً بعد الانفجار الكارثي، علماً أن الفساد مستشر في المرفأ وقريباً سأكشف التفاصيل عن هذا الموضوع”.
وتابع: “كذلك يتمّ إدخالها إلى لبنان عبر موافقات مخادعة من قبل بعض الوزارات وتحديداً وزارة الصحة على أساس مواد تنظيف للمستودعات والمنازل من خلال شركات وفواتير وهمية”، مشدداً على أنَّ “المطلوب منع هذه الجريمة في أسرع وقت ممكن، وسأتقدم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، يتضمّن كافة المعلومات التفصيلية من أسماء الشركات والأشخاص المتورطين في تسهيل دخول هذه المواد، والأدوية وضررها، ونتمنّى من القضاء أن يتحرّك بشكل سريع، ويعلمنا بالنتائج، إذ إنَّ المستودعات موجودة في كلّ المناطق”.
وأضاف: “يجب تحرّك وزارة الزراعة لسحب كل هذه المواد من الأسواق وتنبيه المزارعين بعدم استخدامها ووضع خطة توجيهية معهم، وأنا سأضع وزير الزراعة في كافة التفاصيل، كذلك يجب على وزارة الصحة إعادة النظر بكل الموافقات والتأكد من الوثائق لديها لكي لا يتمّ الخداع وإدخالها على أساس أنها مواد تنظيف أو مواد أخرى”.
وختم أبو فاعور داعياً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى “عقد اجتماع طارئ مع الوزراء المعنيين وهم وزراء: الصحة، البيئة، الزراعة، الداخلية والعدل لمنع، بالحدّ الأدنى، الضرر الذي يلحق بالمواطنين اللّبنانيين دون استثناء”، متمنياً على “الاجهزة الامنية كافة التحرك السريع لوضع حدّ لهذا الأمر”.
