تفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مصلحة الزراعة في مدينة بعلبك، وجال برفقة رئيس المصلحة الدكتور عباس الديراني على أقسامها، واطلع على آلية ووتيرة سير العمل في تسجل المزارعين.
وأشار الوزير الحاج حسن إلى أننا “نمر في مرحلة حساسة جدا، ولا شك هناك صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية جمة في هذا الوطن، وأيضاً هناك فرص أمل في أن نعود لاعادة الاقتصاد بشكل عام إلى ماكان عليه من البوابة الزراعية، تحصينا وتمكينا للأمن الغذائي، وأيضاً من خلال العمل الصناعي، لأن هاتين الركيزتين هما الأساس في عودة ونهضة الاقتصاد اللبناني”.
أضاف: “نحن اليوم في محافظة بعلبك الهرمل وتحديدا في مصلحة الزراعة لأمر أساسي، يتعلق برسالة حقيقية تؤكد أن سجل المزارعين الذي راهنا أن ينطلق بوتيرة متسارعة، وتحقق ذلك بحمد الله، وبفضل جهود كل مهندس وكل فني وكل موظف وكل فرد في وزارة الزراعة عمل بشكل مستمر حتى وصلنا إلى هذه الأرقام التي ساضع الرأي العام والإعلام في تفاصيلها”.
وتابع: “نحن اليوم نتحدث عن قطاع زراعي، عن مساحات شاسعة مزروعة وغير مزروعة، موجودة في البقاع وعكار وفي باقي المحافظات اللبنانية، ولقد وصلنا في بعلبك الهرمل الى ما لا يقل عن 7000 مزارع مسجلا في سجل المزارعين. نحن أطلقنا السجل الزراعي الذي يؤمن لنا الداتا في 3 آذار، ولكن خلال الشهرين الأولين كان هناك بعض التعثر نتيجة عدم قدرة النظام الذي عملنا عليه على استيعاب 40000 شخص أرادوا التسجيل من خلال المنصة، فتداركنا هذا الأمر منذ 4 أشهر، ونحن اليوم لامسنا عتبه 30000 مزارع مسجلين، والرقم الذي توقعناه مع منظمه الفاو في هذا الاطار هو أن نصل خلال عام الى 50000 مزارع، وأنا اعتقد إن شاء الله خلال عام من الآن، سنصل إلى عتبة 80 الى 85 ألفاً وهذا رقم ممتاز جدا”.
وقال: “نحن اليوم لم نعد نستطيع اعتبار أي مزارع في لبنان مزارعا إذا لم يكن مسجلا ضمن السجل الزراعي بكل متفرعاته النباتي والحيواني، فالسجل يؤمن لنا الداتا والعمل السليم، وقد تسجل حتى الآن في سجل المزارعين الواعد 8846 مزارعا في محافظة عكار وهي الأولى على صعيد لبنان، ونرفع لها القبعة، يليها بعلبك الهرمل، ثم الجنوب والنبطية وجبل لبنان”.
وأكد أن “الإمكانيات المالية عند الدولة اللبنانية شبه معدومة، لذلك اعتمدنا على المنظمات والهيئات المانحة، ووضعنا ثلاثة شروط لقبول الهبات والمساعدات، هي: أن تخدم المزارع اللبناني، أن تخدم الاحتياجات اللبنانية، وأن تصل إلى كل محتاج إليها. وغير مسموح بأي محسوبية أو زبائنية أو محاصصة، فالذي تتوافر فيه الشروط هو صاحب الحق والجميع سواسية، وأبواب مصلحة الزراعة والمراكز مفتوحة من الساعة 8 حباحا ولغاية 3 بعد الظهر لتسجيل المزارعين، وأي تقصير أو تأخير نحن نعالجه بوتيرة متسارعة”.
وأكد أن “ملف القمح اساسي، بدأنا فيه بالتعاون مع “أكساد” و”الفاو” العام الماضي والانتاجية هذا العام كانت عالية مقارنة مع ما كنا قد توقعناه، سواء في الزراعة البعلية أو المروية. طموحنا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بدون أدنى شك، ولكن الامر لا يتحقق بكبسة زر، المطلوب أولا بناء الثقة بيننا وبين المزارع والمواطن، وهذه الثقة تجعلنا نصل إن شاء الله إلى زراعه 100 ألف دونم، ضمن الآلية التي كنا قد وضعناها العام الماضي، عندما أعطينا البذور مجانا للمزارعين، ووزعنا بعض المساعدات لـ 1622 مزارعا. أما ما نسمعه أن في البلد 100000 طن قمح اين هي هذه الكمية؟ فقد فتحنا منذ شهرين لاستقبال القمح ولم نلحظ هذه الكمية. السعر الذي اعتمد هو 270 دولارا للطن الواحد، وهناك بعض المواطنين باعوا الانتاج في السوق. ولكن الأمر الاساسي الذي يعنينا هو ان يكون هناك زراعة للقمح الطري، وكلما توسعنا بزراعة القمح كلما قاربنا الأمن الغذائي أكثر”.
وأردف: “بالتكتيك قد يكون هناك عدة طرق، ولكن بالإستراتيجيا نصل الى مكان واحد لتحقيق الهدف باستدامة هذا القطاع وديمومة زراعة القمح الطري. عندما نتحدث مع البنك الدولي أو الفاو أو WFP أو IFAD أو UNDP نشير أولا لموضوع زراعة القمح، ثم نسأل عن كيفية تأمين المياه أو عن موضوع الطاقة البديلة وغير ذلك من الملفات التي أخذت مسلكيتها باتجاه الحل”.
وشدد بأن “أولى الأولويات اليوم هم أهلنا المزارعين، لاننا بالزراعة والصناعة يمكننا بناء اقتصاد متين، باقي القطاعات مهمة بدون أدنى شك، ولكن أي اهتزاز يؤدي إلى أزمة بالسياحة وبحركة الاستيراد والتصدير، فلا خيار وثبات أمامنا إلا بالقطاعين الزراعي والصناعي”.
وختم الوزير الحاج حسن: “ندعو أهلنا في منطقة بعلبك الهرمل التي لي فخر وشرف أن أنتمي إليها وأن أكون أحد العاملين للتخفيف عنها، ندعو كل الأحزاب والجمعيات والهيئات الفاعلة المدنية وغير المدنية والأهلية، أن تكون لديها دعوة بشكل يومي للحث على التسجيل في سجل المزارعين، لنتمكن قدر المستطاع من رفع سقف التسجيل، لأن سجل المزارعين مستمر وسيستمر، وكلما كان لدينا عدد أكبر من المزارعين مسجلين كلما خففنا من هدر الوقت. ونؤكد أن لا طريق للوصول إلى كل مزارع في لبنان، الا عبر السجل الزراعي وعبر البطاقة والرقم، ونعرف من خلال البطاقة أو الرقم ما يمتلك كل مزارع من أراض أو ثروات حيوانية أو أي نوع من المزروعات، بما يخفف عنا استهداف المزارعين المستحقين ومساعدتهم”.
وبعد لقاء عمل مع موظفي ومهندسي وفنيي المصلحة، انتقل الوزير الحاج حسن برفقة الديراني إلى مركز المشروع الأخضر، واطلع من رئيس المنطقة المهندس سعدالله شمص على كيفية التعاطي لتسهيل عملية قبول طلبات المزارعين الراغبين باستصلاح أراضيهم أو إقامة أعمال تكميلية: جدران، خزان اسمنتي، وتصاوين زراعية، وفق الشروط المحددة، والحرص على أن يتضمن الطلب كل المستندات المطلوبة.
وقال الوزير الحاج حسن: “نطلق اليوم لأهلنا ولكل مواطنينا في كل لبنان دفعة جديدة لاستقبال مكاتب المشروع الأخضر الثمانية في كل لبنان، طلبات المزارعين الذين يرغبون باستصلاح أراضيهم وإقامة أعمال تكميلية لغايه 25 أيلول القادم، وهذا المشروع يستهدف المزارعين الأكثر حاجة”.
وتابع: “هذا المشروع هو منحة مقدمة من الدانمارك، والتنفيذ مولج بمنظمة الفاو و ILO، وتقدم الطلبات وفق شروط منها: أن يكون مقدم الطلب من متوسطي وصغار الدخل، وأن لا تقل مساحة العقار المراد استصلاحه عن 1500 متر مربع بدون إنشاءات، وان لا يتخطى انحدار الأرض عن 40% في حال طلب الاستصلاح، وأن لا تتخطى الصخور في العقار نسبه 60 %، وأن يكون هناك طريق يوصل إلى العقار أو تعهد من المزارع بتأمين طريق على نفقته الخاصة، وأن لا تكون الأرض مرملة أو كسارة أو مقلعا، وأن لا تحتوي على أشجار حرجية أو معمرة”.
ورأى أن “هذا المشروع نحتاجه اليوم لانه يساعد المزارعين باستصلاح أراضيهم غير المزروعة وغير المؤهلة، ولجميع من تتوافر لديه الشروط الحق بالاستفادة من هذا المشروع”.
وأكد أن “عمل المشروع الاخضر لم يتوقف، وعلى الرغم من أن الدولة اللبنانية اليوم مترهلة، ولكن الهبات والمساعدات من الهيئات المانحة تساعدنا على ان نبقى صامدين، وبالطبع نحن نعول كثيرا على البنك الدولي، وعلى قرض البنك الدولي الذي فرزنا منه للمشروع الاخضر 30 مليون دولار. وانني بالمناسبة أحيي كل فرد في مكاتب المشروع الاخضر، لأنه كما هو حال كل موظف في وزارة الزراعة، يقومون بعملهم لإيمانهم باننا لا نستطيع ان نتوقف عن العمل، كما لا يمكننا ان نساهم بانهيار البلد”.
