توقف رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، عند ما يثار من كلام يتعلق بتمويل بواخر الفيول العائدة لوزارة الطاقة والمياه وتحديدا الى شركة كهرباء لبنان، وقال: “نحن في هذا المجال أمام عقدة بشقين، الشق الأول يتعلق بما تقوم به الحكومة بشكل عام وما يريده كل الشعب وكل أهل السياسة في لبنان من الحكومة، إذ انهم ينادونها بتصاريحهم ومواقفهم الواضحة، وهم من كل الفئات ينادون الحكومة بتمرير الأمور وبتوفير مستلزمات هذه المرحلة. وفي المقابل يحرض عليها قسم كبير من هؤلاء وينادون الوزراء ذات اللون المعين بعدم المشاركة في جلسات الحكومة ومقاطعة الجلسات التي تسعى في معظم الأحيان، بل في كل الأحيان، إلى توفير المستلزمات المهمة والاستحقاقات الأساسية في هذه المرحلة”.
أضاف: “نأسف لمقاطعة البعض مؤخرا لجلسة التشاور التي في الديمان، هذه الجلسة التي تمت برعاية البطريرك الراعي، والذي أدلى خلالها بمواقف ترعى عمل الوزراء، الذين يوفرون مصالح الناس في هذه المرحلة، وقال ذلك بعبارات لا لبس فيها ولا تحتاج لأي وضوح إضافي. من هنا فان ثمة حاجة اليوم لالتفاف سياسي كامل، بل ثمة حاجة ليمارس المسؤولون السياسيون في البلد مهمتهم الأساسية في تدعيم عمل هذه الحكومة، لأنه إذا لم يكن من حكومة في هذا الوقت، فإن البلد سيقف أمام جدار صلب لا يمكن اختراقه إلا بانتخاب رئيس جمهورية. وهنا لا بد من دعوة القوى التي تعرف نفسها إلى التنازل عن عنجهياتها وعن أنانيتها والذهاب فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية. اما في الشق الثاني المتعلق بوزارة الطاقة والمياه فنقول إننا كنقابات عمالية وكمجرد ناس في لبنان نقول إنه آن الأوان أن تتمكن هذه الوزارة من إدارة شؤونها بنفسها، وأن تتوقف عن ظاهرة الاستعانة بالحكومة والاستعانة بالتالي بمصرف لبنان. كفانا أموالا ومبالغ أنفقت على هذه الوزارة وذهبت كلها في مجال الهدر والصفقات، مع ما يجري الحديث عنه في كواليس السياسة وعلى لسان معظم السياسيين من اتهامات تطاول عمل الوزراء المتعاقبين في هذه الوزارة”.
وتابع السيد: “وإذا كنا نريد أن نسجل لرئيس الحكومة سعيه لحل المشكلة الراهنة وتوفير الأموال للشركات التي تعمل في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فإنه يتحمل بذلك المسؤولية التي يتهرب منها الأخرون، لذلك نرى أنه لزاما على مجلس الوزراء مجتمعا بدون تخلي اي جهة عن واجبها الدستوري والكياني أن يحدد في البداية آلية عمل وزارة الطاقة والمياه تجاه الاستيراد الدائم والانسيابي للمحروقات اللازمة للوزارة والشروع فورا بخطة استقدام المحطات الضخمة، التي تعتمد على الطاقة الخضراء كمساعد رديف للمحطات التي تعمل على المحروقات”.
وقال: “كما أننا أمام مشكلة واحدة ولو بشقين، هذه المشكلة تتجسد بعبارة واحدة، وهي أنه لزاما على المسؤولين في لبنان أن يتحملوا مسؤولية واحدة كاملة تجاه هذه المرحلة. فلا يمكن لأي كان أن يبرئ نفسه، ولا أن يجرد نفسه من المسؤولية في هذه المرحلة إلا بأن يتحمل المسؤولية كاملة. وإننا نرى أن تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة دون سواه في هذه المرحلة أو مطالبته بالمسؤولية من جهة، والدعوة إلى مقاطعته من جهة أخرى، وتحميل الحكومة من جهة، ثم مقاطعتها، والدعوة إلى مقاطعة جلسات المجلس النيابي التشريعية، نرى اننا لا نقوم بعمل مطلوب في مرحلة الفراغ الرئاسي التي تتطلب عملا استثنائيا، تشريعا استثنائيا وأداء استثنائيا لمجلس الوزراء لا يقوم به البعض للأسف الشديد”.
وختم: “نريد حلولا وليس تعقيدات، فالتعقيدات تولد التعقيدات، والتعقيدات تؤدي بالتالي إلى الانفجار وهذا ما حصل العام ألفين وتسعة عشر، فهل يريد البعض في لبنان أن نذهب إلى ما هو أكبر، إلى ما هو أكبر من الأزمة التي انفجرت في وجوه اللبنانيين وحولت الناس إلى فقراء مساكين؟ ماذا يريد بالفعل السياسيون في لبنان؟”.
