اعلنت “الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال” – المكتب الاقليمي، في بيان، ان اعمال المؤتمر الاقليمي حول “مشاركة الاطفال والحق في الوصول الى العدالة” عقدت في بيروت، في حضور ممثلين عن فروع الحركة العالمية في الشرق الاوسط وشمالي افريقيا، وممثلين عن شركاء اقليميين ومنظمات دولية، وخبراء في حقوق الطفل وممثلين عن قطاع عدالة الاطفال في لبنان.
واشارت الى انه “جرى خلال المؤتمر عرض نتائج حول مدى استجابة التشريعات والسياسات العربية لمبادئ الدليل الاسترشادي العربي للعدالة الصديقة للطفل، الذي يستند الى المعايير الدولية في حماية الاطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ، الاطفال في خلاف مع القانون والاطفال المعرضين للخطر، وتناولت نتائج هذه الدراسة الذي استهدف مهنيين في قطاع عدالة الاطفال من صانعي السياسات على المستوى الرسمي وممثلين عن منفذي القانون من محامين ، قضاة ، مدعين عاملين ، واخصائيين اجتماعيين مدى استجابة التشريعات والسياسات العربية للعدالة الصديقة للاطفال” .
وقالت:”في سياق تعزيز مشاركة الاطفال في التعبير عن ارائهم، شارك 16 طفل من 8 دول عربية في اعمال هذا المؤتمر واستعرضوا التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل الدولية في جنيف حول مشاركة الاطفال ، ومن ضمن التوصيات المتعلقة بدولة لبنان وردت توصية تتعلق بحماية حقوق الاطفال ومن ضمنهم المثليين، لذلك يهمنا أن نوضح موقف الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال من هذه التوصية تحديدا، ونعلن أنها لا تمثل أولويات الحركة العالمية ولا أهدافها التي تركز ضمن اطارها الاستراتيجي على عدالة الاطفال واجراءات التقاضي للاطفال الذين هم في خلاف مع القانون ، و/أو معرضين للخطر او ضحايا وشهود على الجريمة. علما أن هذا الموقف التوضيحي من الحركة جرى استعراضه فورا من خلال مداخلة من محامي الحركة في لبنان باسم حمد وموثقة بتسجيل فيديو، و الذي أكد أن هذه التوصية لا تتبناها الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ولا تروج لها وغير صادرة عنها ، وهي تحترم القوانين لا سيما قانون العقوبات اللبناني الذي يجرم هذه الافعال” .
