عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن سعادته لـ”اجتماع مجلس الوزراء لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين اساسيين يتعلقان بالتربية ووضع الطرق اضافة الى بعض الأمور الاخرى”.
وقال ميقاتي من السراي الحكومي في مستهل الجلسة الوزارية: “بعد حضوري اليوم الى مجلس النواب وتعذر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرح بأنه لا يحضر الى مجلس النواب إلا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما انا أعتقد انه لا ضرورة في الوقت الحاضر اكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وموضوع “الكابيتال كونترول” كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة”.
وأضاف: “ما نراه أن مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة”، مشددا على أنّ “المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف اعمال، لأنه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه”.
واشار ميقاتي الى أنّ “الاجتماعات متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الاعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعا”.
وفي السياق، أعلن أنّ “الامكانات بدأت تنفد ودخلنا في مرحلة صعبة جدا. وفي خلال اجتماعي اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لفتت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فإننا وجدنا في مرحلة تصريف أعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية انهاض لبنان” .
وأردف رئيس حكومة تصريف الأعمال: “آسف ان جلسات مجلس النواب لا تنعقد، واذكر أنه عند وقوع الازمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعا على مدى ثلاثة أيام لاصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها”.
واستطرد قائلًا: “في المقابل فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي بعد. اكثر من ذلك، فإن الخطورة القصوى تكمن في أنه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فإننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي”الكاش” ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل”.
وفي هذا الإطار، عبّر ميقاتي عن خشيته من أنه “اذا تأخرنا اكثر في عملية إقرار القوانين أن تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل”.
ولفت الى أنّ “البعض بأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة”.
وشدد ميقاتي على أنه “إذا لم يستعجل مجلس النواب في اقرار هذه القوانين، فإن هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الاساليب لإبقاء البلد واقفا”.
وأكد أننا “لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية، والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه”.
الى ذلك، رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه “في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نطرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والأسبوع المقبل سنقوم بزيارة الى هذه المنصة”، مشيرًا الى أننا “وُعدنا أنه قبل نهاية السنة يمكن البدء بإعطاء مؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علما ان كل الدلائل تشير الى وجودها”.
