أصدر النائب ايهاب مطر البيان الاتي:
“أمام الأزمة التي يعيشها لبنان وتفرض واقعاً ميؤوساً على اللبنانيين، لطالما أكدنا أن عمل المؤسسات الدستورية لا يجب أن يتوقف خصوصاً للأهداف الملحة، وبناء على ذلك نعتبر ان تشريع الضرورة واجب لا بد منه، لكنه لا يجب أن يتحول الى عادة، خصوصاً في غياب جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي السياق نفسه، تصلنا رسالة الموفد الرئاسي الذي أكرمنا بعدم اللقاء به على قاعدة الاهتمام بالكتل الكبرى، فان ردنا على رسالته واضح في المواد الدستورية التي تحدد مواصفات الرئيس ومهامه، وبالتالي الموضوع لا يخضع لاستفتاء يخالف الأطر الدستورية التي تضع الاولوية في الدعوة الى جلسات انتخاب رئيس متتالية الى حين انهاء الفراغ.
ان الابتعاد عن الدستور ودفع الاستحقاقات الى بدع بيد الخارج يضع لبنان في وضع غير صحي، وابقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان سيضع البلاد والعباد في حالة خطر، خصوصاً ان المنظومة اثبتت فشلها في كل المجالات، وغالبيتها تمس حياة المواطن اليومية الى حد محاصرته بالعتمة.
وللأسف أوصلنا الفساد الضارب في أصول الدولة ومؤسساتها وأحزابها الى مكان بشع جدا. صرنا نألف اللامألوف ونتصرف مع جرائم كبرى بحق الوطن والمواطن كأنها قضاء وقدر، لا بل يواصل المواطنون دفع فواتير باهظة مقابل خدمات غير موجودة.
ما دامت جريمة الكهرباء التي استنزفت عشرات المليارات الدولارات من خزينة الدولة وجيوب المواطنين، من دون محاسبة لكل الذين تداولوا وزارتها وسرقتها، فإن لبنان لن يخرج من عتم الفساد الى ضوء الإصلاح. التغيير يبدا من الطاقة والتيار”.
