تقدّم النائب السابق زياد أسود عبر مكتب أسود – عطالله للمحاماة أمام الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة بطعن موجه ضد مؤسسة كهرباء لبنان والدولة اللبنانية مع مستنداته، إضافة إلى ربط نزاع مقدّم إلى شركة كهرباء لبنان بوجه شركة كهرباء لبنان لأنه مجبر على تقديمه بالشكل فيما يخص إعادة النظر بقرار تسعير تعرفة الكهرباء.
واستند في ربط النزاع إلى الكتب التي كانت أساساً لصدور قرار التعرفة وتربط هذه الزيادة بالجهوزية الفنية وتطبيق خطة الطوارئ للكهرباء ومنها تحديد ساعات التغذية من 8 إلى 10 ساعات وتحسين الجباية من مخيمات غير اللبنانيين ورفع التعديات جميعها أينما وجدت على الأراضي اللبنانية وتشغيل المعامل 6 أشهر قبل زيادة ساعات التغذية ولحين بدء الجباية على السعر الجديد بالتزامن مع تنفيذ بنود الخطة تدريجياً.
ورأت المدعي أسود في كتاب ربط النزاع أن شروط بدء تطبيق التعرفة بشكل عام لم تتحقق لكي يصار إلى إصدار فواتير بناء عليها.
واتهم مؤسسة الكهرباء عن قصد ووزير الطاقة بعدم إطلاع مجلس الوزراء معطيات تتعلّق باحتساب الكيلواط للانتاج الكهرومائي الخاص بمعمل الليطاني على 4,8 سنت وهو رقم غير واقعي وهي قيمة غير مدفوعة من المؤسسة إلى الليطاني ولا حتى مصروفة على إجمالي الانتاج ككلفة ثابتة على المؤسسة, فضلاً عن أن خطة الطوارئ لا تشمل المولدات الكهرومائية التي لا تحتاج إلى الفيول وتحدث عن غش وخداع في كتب المؤسسة ومراسلات وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء مدعوماً بأرقام غير واقعية مما يثبت الخداع والتحايل على المستهلكين.
وبناء على ما قدّمه أسود من مستندات وتبريرات طالب في الكتاب بالغاء جميع الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان فيما يخص منطقة جزين وتعديل القار 420 وكل ما يرتبط به في ما يتعلق بجزين.
كما طالب الطعن بقبول المراجعة وإبطال القرار المطعون به وإعلان عدم جواز تطبيقه على منطقة جزين لاستجرارها التغذية من معمل الليطاني وباكلاف مستقلة، وأيضاً إبطال القرار لعدم جواز تطبيق رفع التعرفة قبل تطبيق الخطة الموضوعة والتي هي الأساس لرفع التعرفة.
