محلي

“لجنة كفرحزير” و”تجمع البيئيين” في الكورة: نرفض الموت بسرطان شركات الترابة

عقدت “لجنة كفرحزير البيئية” و”تجمع البيئيين في الكورة” مؤتمرا صحافيا في قاعة كنيسة القديس يعقوب في كفرحزير، بعنوان “الكورة ترفض الموت بسرطان شركات الترابة”، تحدث فيه النائبان نجاة صليبا واديب عبد المسيح، جورج العيناتي والمحامي شكري حداد، في حضور اتحاد بلديات الكورة وممثلين عن الحزب القومي والهيئات البيئية وعدد من الاباء الروحيين، “نادي المرج”، “كشاف البيئة” اضافة الى حضور شعبي.

العيناتي
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني ثم كلمة الناطق الرسمي باسم “تجمع البيئيين في الكورة” القاها جورج العيناتي وقال: “ارتكبت شركات الترابة اكبر مجزرة ابادة جماعية ضد اهل الكورة والشمال قتل واصيب فيها الالاف بالسرطان وامراض القلب والامراض الوراثية والربو بسبب طحنها مليارات اطنان الصخور الكلسية المحتوية على اخطر المعادن الثقيلة بين بيوتهم وفوق مياههم الجوفية، واحراقها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت وبزيت السيارات المحروق وببقايا مصانع الدهانات ما تسبب بانبعاث ملايين اطنان رماد الفحم الحجري المتطاير وبخار الزئبق والديوكسين والفيوران والغبار المجهري المشبع بالمعادن الثقيلة، اضافة الى مليارات اطنان غازات الاحتباس الحراري التي تسببت بتغيرات مناخية نشهد اثارها اليوم، ترافق ذلك مع القضاء على اكثر من عشرة ملايين شجرة تين ولوز وعنب واقتلاع ملايين اشجار الزيتون التاريخية وتدمير قلب سهل زيتون الكورة والتسبب بانتشار مرض عين الطاووس الفطري، وازالة جبال ووديان واجهة الكورة البحرية وينابيعها وجميع مقومات حياة اهل الكورة ومعالم التراث الثقافي والحضاري والانساني، في أسوأ حرب دمار شامل عرفها التاريخ وصل اثرها التدميري الى غابة الارز كما سبق ان اعلن الدكتور ريكاردوس الهبر”.

اضاف: “رغم كل ذلك لا يتورع اصحاب شركات الترابة والمستفيدين منها عن المضي في مخططهم التدميري الاجرامي، محاولين الحصول على مهل خارجة على القانون لاعادة عمل مقالعها وافرانها المخالفة لمعظم القوانين اللبنانية ولمرسوم تنظيم المقالع والكسارات والموجودة بين البيوت والاماكن الدينية والانهار ومدارس الاطفال وفي اراضي البناء 20/40، وفوق اهم مياه جوفية تشرب منها قرى الكورة، مسممة بالمعادن الثقيلة المتسربة من مطامر النفايات السامة التي طمرتها شركات ترابة الموت داخل هذه المقالع”.

وتابع: “ان قرار الهيئة الاستشارية في وزارة العدل واحكام مجلس شورى الدولة تمنع اي من الحكومات او الوزارات باعطاء مهل لمقالع شركات الترابة وتحصر ذلك بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات. هذه المخالفة السافرة للقانون تتم بغطاء وضغوط واتصالات من الجهات المستفيدة من شركات الترابة”.

واتهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان “بمحاولات اعطاء هذه المهل ما يرفع سعر الاسمنت بشكل فاحش حيث تستغل شركات الترابة هذه التسعيرة لبيع الطن باكثر من مئة دولار، في حين حدده وزير الصناعة السابق بسعر 240 الف ليرة للطن، اي اقل من عشرين دولار، كل ذلك حتى يتسنى لشركات الترابة دفع المزيد من الرشاوى والحصص، هذا الاسمنت الذي يباع للشعب اللبناني باعلى ثمن في العالم مغشوشا بحوالي ثلاثين بالمئة من التراب الابيض غير المعالج ممزوجا باتربة وغبار الافران السام وبرماد الفحم الحجري والبترولي المحتوي موادا مشعة خطيرة”.

وحذر “حكومة تصريف الاعمال وجميع وزرائها المعنيين من اعطاء اي مهل لاعادة عمل مقالع شركات الترابة الخارجة على القانون”، ودعا الى “استيراد الاسمنت الخالي من الغش والتلوث والاحتكار والذي يصل لبنان باقل من نصف السعر الاحتيالي، الذي تبيعه شركات ترابة الموت للشعب اللبناني ممزوجا بارواح ضحايا مجزرة السرطان في الكورة والشمال”.

ودعا الى “محاكمة اصحاب شركات الترابة والمرتشين منهم كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل، وندعو الى نقل شركات ومقالع الترابة الى سلسلة جبال لبنان الشرقية كما فعلت قبرص بنقل مصانع اسمنت موني، والى تطهير شاطيء شكا الهري السياحي وانشاء منتجعات سياحية عليه تؤمن الاف فرص العمل لشباب الشمال ولبنان، وضرورة التعويض على عمال شركات الترابة بمبالغ كبيرة وخاصة الذين صرفتهم بتعويضات هزيلة بالليرة اللبنانية نظرا لخطورة المهنة التي عملوا بها دون علمهم. كما وندعو الى منع استخدام الفحم الحجري والبترولي على جميع الاراضي اللبنانية كما فعل الاردن منذ العام 2007، وندعو الى منع دخول اي كان لمقالع الترابة لخمس سنوات واعلانها مركز جرائم بيئية بعد ختمها بالشمع الاحمر. وندعو الى نبش مطامر النفايات الصناعية السامة في المقالع وترحيلها الى خارج لبنان. وندعو الى اعادة جميع اراضي الشركات الى عموم اهالي القرى المتضررة وتحويلها الى محميات طبيعية وندعو قداسة البابا فرنسيس الى الزام البطريركية المارونية بايقاف ما يجري ضد اهل الكورة بايدي مجرمي شركات الترابة”.

سالم
بعد كلمة الافتتاح القى رئيس “مركز سالم لعلاج الاورام” في الولايات المتحدة فيليب سالم كلمة بواسطة الهاتف قال فيها “اننا ندعم بكل قوة المساعي التي تقومون بها لان هذه المساعي هي مساعي نبيلة لحماية اهلنا في الكورة. في اوائل السبعينات قبل الحرب يوم كنت رئيسا للجمعية اللبنانية لمكافحة السرطان، كنت اول من قام بندوات تثقيفية وببرامج علمية وبمؤتمرات صحفية ضد شركات الترابة في لبنان كله وتكلمت عن الامراض التي قد تنتج عن عدم التزام هذه الشركات بالمعايير الدولية لسلامة الصحة . نحن نتحدث دائما عن الامراض السرطانية ولكن هذا التلوث الذي تحدثه هذه الشركات ليس محدودا فقط بالامراض السرطانية ولكن تتعداه الى الامراض الصدرية والامراض القلبية وقد يكون هنالك امراض اخرى لا نعرفها ناتجة عن هذا التلوث وهذا التلوث ليس فقط موجودا في الهواء بل هو موجود كذلك في الماء”.

وقال: “المطلوب هو الضغط على الدولة لالزام جميع هذه الشركات بالمعايير الدولية لسلامة الصحة وسلامة الانسان. للاسف كما تعرفون ان هذه الدولة تسير على اساس المصالح الخاصة الرشى التي تقدمها شركات من هذا النوع، وما يحصل هو عدم التزام الدولة بواجبها بالنسبة لفرض هذه المعايير على الشركات، ما ادى الى “امراض وامور كثيرة ليست محدودة فقط بالامور الصحية بل كذلك في الامور الاقتصادية والبيئية. والذي حصل هو جريمة واحدة من الجرائم المتعددة التي قامت بها الدولة ضد المواطن اللبناني، لذلك انتهينا ليس فقط باغتيال صغير بل باغتيالات كبرى انتهت باغتيال الوطن ذاته”.

صليبا
ثم تحدثت النائبة صليبا عون وقالت: “ليست المرة الاولى التي آتي فيها الى الكورة لتسليط الضوء على مصانع الموت، واعلنت ان من يمكنه ايقاف هذه الاستباحة هو الشعب، واذا لم يطالب صاحب الارض بحقه فلا احد سيعطيه اياه وسيستمر تدمير مصانع الموت لاخضرار الوطن وتآمرها على حياة اهله”.

ونوهت ب”جهود الجمعيات البيئية وحضور الفرق الكشفية التي تبعث اجيالها الجديدة الامل في احقاق الحق والحفاظ على جمال لبنان وماءه وهواءه وترابه”.

واعلنت باسمها وباسم النائب عبد المسيح وباسم المحامي شكري حداد “اننا سنحقق نتائج باهرة ونكتب التاريخ ونوقف مصانع الموت.اننا نتحرك اليوم لان هناك ضغطا على الحكومة لتخالف القانون وتسمح لشركات الترابة بالعودة الى العمل، ولدينا معلومات دقيقة بذلك وهذا امر خطير جدا للقضاء على ما تبقى من اخضرار وقتل كل الناس في القرى المحيطة”.

اضافت: “ان من الثابت عبر التاريخ ان معظم المجموعات التي انقرضت قد قضي عليها بسبب التدهور البيئي فكيف بوجود هذه الجاروفة التي تجرف الجبال والوديان والصخور ويحولها من تراب متماسك واشجار الى غبار ابيض يرحل مع الامطار الاولى ويقضى على المياه الجوفية ومياه الانهر ما يعني القضاء على جميع موارد حياة الكورة فتتحول من خضراء الى صحراء غير صالحة لحياة الناس، وهكذا تنقرض الحضارات، وهذا جانب خطير، فاننا نتنشق سموما تدخل الى بيوتنا وتنام معنا، فبدل ان نتنفس “اوكسجين” نتنفس سموما، ليس ذلك فحسب، بل ان اصحاب هذه المصانع والمقالع يقولون للناس سنمنعكم من العيش هنا، لاننا سنأكل جبالكم ونمنع عنكم المياه ونلوث البحر ونرمي فيه السم ونوظف البعض بمعاش لا يكاد يكفي للعيش، ويقولون لك انا اشغلك، بينما هو يأخذ جميع الأرباح ويتهرب من دفع الرسوم والضرائب، وهذا تقرير من وزارة البيئة ان الرسوم التي تهربوا من دفعها اكثر من 300 مليون دولار بينما الناس يموتون بالسرطان دون عمر الستين والاطفال يولدون مشوهين بسبب سموم هذه الشركات اليس هذا ابادة جماعية؟”.

وسألت: “هل تقبلون ان يوضع في افواه اطفالكم سموما تأكلها وتتنفسه، يجب ان لا تسكتوا عن معامل ترابة الموت، نحن معكم ولن يضيع حق وراءه مطالب، وانا لن اسكت عن اي فساد وسافضحه واذا كانت هذه الشركات تظن انها ستغش الغرب وتقدم مستندات تدعي فيها انها تحافظ على البيئة فسالاحقها الى هناك. ان هذه الارض والماء والهواء لكم فلا تخافوا من اي شيء طالبوا بحقكم، والا فسيقضى على الطبيعة والحياة في الكورة، وهذا ما لن نسمح بحدوثه”.

عبد المسيح
من جهته اعلن عبد المسيح انه يتحدث عن “الشق البيئي بوجود الخبراء”، منوها ب”دور الجمعيات البيئية والاحزاب والمجتمع المدني والاباء الروحيين وهم رأس حربة في محاربة هذه الافة البيئية التي تضربنا، احييهم واتمنى ان نبقى موحدين ويدا واحدة”.

وقال: “ان رئيس البلدية هو المعني الاول والمسؤول عن السلطة المحلية والمسؤول عن البيئة وسلامة الناس وصحتهم، ويجب ان يكون سيف المواجهة ونحن يجب ان نكون غمده واتمنى ان ينقل هذا الامر الى رئيس الاتحاد ليعمم على البلديات كافة”.

ثم تحدث عن عائدات الدولة والخزينة من المقالع هي مليارين و400 مليون دولار، رغم موافقتي مع الدكتورة نجاة ان هذا الرقم قليل في حين نشحد من صندوق النقد 3مليارات بينما المقالع عليها هذه المستحقات، وهذا يوضح حجم المخالفات الموجودة عبر السنين. هذا التقرير هو اخبار وقد تواصلت مع رئيس هيئة الاستشارات في وزارة العدل لرفع دعوى لصالح الدولة اللبنانية لتحصيل هذه الحقوق”.

وتحدث عن “مساحات المقالع وكميات الاتربة الضخمة التي اخذت في شمال لبنان وهذا ما جعل جبالنا تختفي وكذلك مجاري الانهر، ومنها نهر العصفور الشاهد على ذلك، واختفى شجر اللوز في الكورة ويجب ان لا نسكت عن ذلك. هذا المؤتمر ليس ضد موظفي او عمال الشركات انتم اهلنا ونحن نعرف معاناتكم، لكن لا شيء يعلو على صحة الانسان وبيئته، لا يجوز بسبب الوظائف، ان نغمض اعيننا عن التفلت البيئي وعن صحة الانسان التي تحدث عنها في هذا المؤتمر الدكتور فيليب سالم اخصائي الامراض السرطانية عن مخاطر شركات الترابة”.

وتمنى ان “تبقى هذه الجهود مستمرة واذا كانت هذه الجهود ستخسرني المقعد النيابي الله لا يرده”.

حداد
ثم تحدث المحامي شكري حداد وقال: “منذ صغري كنت انتبه الى التشويه البيئي الحاصل في الكوره. اننا نعلن بشكل حاسم اننا سنمنع اي معمل او مقلع مخالف للقانون بشكل قطعي ونهائي بموجب المعاهدات الدولية التي وقعها لبنان، وبموجب قانون البيئة اللبناني خصوصا في حال عدم وجود تقييم اثر بيئي، ولو تم لبانت فيه الفضائح”.

وختم: “علينا ان نقوم بتحرك قانوني قضائي ولن نترك هذا الملف. وكما تحركنا في عدد من المناطق اللبنانية سنتحرك هنا حتى الايقاف النهائي، لاسيما ان الفتاوى معدومة والقانون يمنع تجديد عمل هذه المقالع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى