استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، في مكتبه، في الوزارة، وفدا من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ضم: المديرة التنفيذية للمنظمة المحامية تيرانا حسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما فقيه، والباحث في شؤون لبنان رمزي قيس، في حضور القاضيين أيمن أحمد وأنجيلا داغر.
وتناول البحث مجمل التحديات، التي يواجهها لبنان في مجال حقوق الإنسان.
بعد اللقاء، تحدث الوزير الخوري عن أجواء الاجتماع، فقال: “استقبلت اليوم وفدا من هيومن رايتش ووتش، وتطرق الحديث إلى التحديات التي يواجهها لبنان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما موضوع النزوح السوري وتداعيات هذا النزوح عبر السنوات منذ العام 2011 حتى اليوم. وكذلك، تم التطرق إلى الأزمة الاقتصادية، التي بثقلها طالت الوضع الاقتصادي. وكذلك، تحدثنا عن وضع السجون وبعض الملفات العالقة أمام القضاء، من ضمها ملف انفجار المرفأ”.
أضاف: “تم طرح أسئلة عدة، وكذلك إيضاحات متصلة به، وذلك ضمن ما يمكن أن نتحدث عنه إذ سبق أن أعلنا أكثر من مرة أن التحقيقات في الملفات بمعظمها ما زالت ضمن إطار السرية، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها أو معرفة كامل التفاصيل، باستثناء ما يُقرأ في الصحف من تعليقات وردات فعل على كل المواقف”.
سئل: لقد أرسلت المنظمة إليكم وإلى الأمن الداخلي كتابا للاستيضاح عن الوضع الإنساني للموقوف هنيبعل القذافي وأسباب توقيفه. كما تواصل مكتب النائب العام الليبي مع وزارة العدل مطالبا بإخلاء سبيله، وفق الإجراءات المقررة في الشرعة الجزائية اللبنانية لإطلاق سراحه أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء أي سوريا؟ فهل ستسلمونه إلى السلطات الليبية أو إلى سوريا؟
أجاب: “ما زال القضاء يضع يده على هذا الملف. وبالتالي نحن في انتظار صدور قرارات عن القاضي المعني، لكن المعروف هو ما يشاع ويقال عن هذا الملف، وكل التفاصيل تعود الى القاضي الذي يضع يده على هذا الملف. أما أسباب توقيفه فموجودة في الملف القضائي، الذي لا يزال قيد التحقيق وفي يد القضاء اللبناني، ولا يمكنني استباق أي أمر في هذا الخصوص”.
وردا على سؤال عن التقرير الجنائي الذي صدر ومصير هذا الموضوع، أجاب: “انطلقت من المعطيات المتوافرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فهذا أمر لا يمكن لوزير العدل أن يتغاضى عنه أو يتساهل فيه لأنه يتعلق بكل الشعب اللبناني”.
وأشار إلى أن “إرسال الكتاب إلى النيابة العامة التمييزية أمر بديهي، بعد أن تم التداول به إعلاميا وبعد صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بنزع السرية عن الاتفاقية التي وقعت مع الفاريز”، وقال: “لقد أحلت الكتاب على النيابة العامة التمييزية عملا بالمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والباقي يدخل ضمن مجال عمل النيابة العامة
