تغزو أصناف ومنتجات زراعيّة سورية عدّة الأسواق اللّبنانية بكميات كبيرة وتحديداً البصل والبطاطا والعنب، والاستيراد لا يتم بشكل شرعي بل من خلال التهريب من قبل أشخاص خارجين عن القانون. فكيف يُمكن ضبط تهريب الخضار والفاكهة؟
أجاب رئيس تجمّع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي أن من السهل والصعب أيضاً ضبط المُنتجات المُهرّبة داخل أسواق الخضار، “فذلك سهل إذا أرادت الجمارك التعاون ومُصادرة البضاعة المهرّبة، إذ يُمكن معرفتها من خلال طريقة تعبئتها وتوضيبها وشكلها الخارجي والطريقة التي تأتي من خلالها إلى السوق”.
وأشار ترشيشي، في حديث لموقع mtv، إلى أنه يُمكن للجمارك أن تجول على الأسواق وتُصادر هذه المنتجات وتُسطّر محاضر ضبط رادعة وتُعاقب البائع بأشد العقوبات في حال أراد عرض منتجات مُهرّبة وبيعها في محلّه. مع العلم أن المزارع اللبناني يُلبّي طلبات محال أسواق الخضار ويُرسل لهم البضاعة لخدمتهم ويبيعونها بالسعر الذي يُناسبهم وفي الوقت الذي يُريدونه.
وأعلن أن المزارع لا يُقصّر بواجباته، لكن يعمد بعض أصحاب محال سوق الخضار الى شراء المُنتجات المُهرّبة والمُضاربة على المزارع اللّبناني، وبالتالي يوقعونه في خسائر كبيرة بهدف إفادة المُهرّبين وقطّاع الطرق والخارجين عن القانون.
أما عن تأثير ذلك على المزارعين، فلفت ترشيشي الى أنهم يُضطرون الى خفض سعر البضاعة وبيعها تحت كلفة الإنتاج، خصوصاً اذا أخذنا في الإعتبار أن المهرّبين يُريدون تهريب المال والعمل بطريقة غير شرعية ومنطقية لأن في معظم الأحيان نرى البضاعة في الأسواق اللبنانيّة أرخص مما تُباع في الأسواق السورية. والغرض من ذلك هو إلحاق الضرر بالمُزارع اللّبناني بعقر داره وإقفال الأسواق بوجهه ومُنافسته وإيقاعه في خسائر لا تُعد ولا تُحصى.
وتابع: “كأنّ المزراع لا تكفيه موجات الحرّ التي ضربت الموسم ودرجات الحرارة المُرتفعة التي يتأثر بها الإنتاج والكلفة الزائدة التي يتكبّدها ويصرفها من خلال زيادة ساعات الري وإزالة البضاعة بسرعة كبيرة، الى جانب تخزينها والدفع مقابل ذلك و”كبّها” في الأسواق بأي سعر، وبالتالي تتكدّس ويُصبح العرض أكثر بكثير من الطلب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. هذا ما حدث منذ نحو أسبوعين، ومن المتوقع أن يحدث مُجدداً”.
وأضاف أنه من أكثر المُتضرّرين صنف البطيخ والفواكه التي نضجت قبل أوانها مثل الدراق والخوخ والإجاص، اذ أن سعرها أقل من 30 سنتاً، وكل أنواع الفواكه تُباع بأقل من سعرها لأنها “طلعت كلّها فجأة”، وفي الوقت عينه “صار بدّها بيع وتصريف بوقت سريع”.
وأكّد “كلّنا نعرف أن الدولة غائبة وليست موجودة في هذا المجال وخصوصاً في مُساعدة المُزارعين. وهذا يبدو جلياً من خلال استيرادها للقمح الأجنبي من الخارج ودفع سعره بالدولار وترك القمح البلدي عند المزارع، مع العلم أنها هي من شجّعته على زراعة القمح و”فوّتت العالم بالحيط”.
ووجّه نداءً الى المزارعين قائلاً: “سنصمد ولن نسمح للتهريب بأن يقضي علينا وعلى مُنتجاتنا، سنكون له بالمرصاد في كلّ الأسواق اللّبنانية، كما سنتعاون مع القوى الأمنية وخصوصاً مع الجمارك للقضاء على المهرّبين والمُضرّين بالمزارع”.
أما بالنسبة الى التوجيهات للمزارعين في موجة الحرّ، فقال ترشيشي: “على المزارع أن يكون واعياً ويقطف الإنتاج الذي يبُرّد ويضعه في البراد ويصرّفه على مهل، أما الإنتاج الذي تُلف فعليه أن يُعيد زرعه مجدداً حتى نستمرّ في تأمين حاجات السوق المحليّة والمواطن”.
نأمل أخيراً أن يكون تجّار أسواق الخضار والفاكهة سنداً للمزارع اللّبناني ومساعداً له في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، بدلاً من تدمير إنتاجه وتشجيع المُنتجات المهرّبة وإلحاق الخسائر بمورد رزقه واضطراره للإفلاس والتوقف عن العمل.
