أكد الوزير السابق منصور بطيش أن “كل ما يشاع بأن التدقيق الجنائي أكد المؤكد فقط ليس صحيحاً، بل هو اثبت أن هناك جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني والوطن”. ورأى ان “البعض يريدون التخفيف من تأثيره لذلك يعمدون الى اختلاق هذا الكلام”، مشيراً الى أن “التدقيق كشف أن الهندسات المالية لوحدها كلفتها 85 تريليون ليرة ما يوازي 56 مليار دولار في حينه، وعن علاوات بريميوم دفعت على سندات خزينة وشهادات ايداع بقيمة ٣٠ ترليون ليرة توازي وقتها ٢٠ مليار دولار ، وهذه المبالغ واضحة في الصفحة 88”.
ولفت الى ان “كل ذلك يشكل بحد ذاته جريمة يفترض المساءلة عنها ومحاسبة مرتكبيها، قضائياً وبرلمانياً وادارياً في البنك المركزي، واعتبر ان من المفترض بنواب حاكم مصرف لبنان الكشف عن كل الحقائق لاسيما أسماء من استفاد من كل هذه العمليات الذي كلفّت ما يوازي ما خسره الناس من خلال فجوة مصرف لبنان في ميزانيته بالعملات الاجنبية”.
واعتبر أن “البعض مارس التزوير بحسابات مصرف لبنان ولكن أتى التدقيق ليكشف الخسائر التي تكبدها المركزي”، وقال: “البعض عملوا “قباضايات” بمؤتمرات صحافية، في حين ان فجوة مصرف لبنان بالعملة الاجنبية هي 72 مليار دولار لغاية آخر ٢٠٢٠ واليوم تجاوزت ال ٧٧ مليار دولار، اي معظم ودائع الناس صُرفت على الهندسات المالية.
وشدد على أهمية “كشف اسماء المستفيدين لتظهر كل الحقائق”، مؤكداً أن “القانون وضع في خدمة الحق، وحقوق الناس فوق كل اعتبار، وهناك جريمة ارتكبت بحق الناس لذلك يجب كشف كل الحقائق على مستوى نواب حاكم مصرف لبنان وعلى مستوى نواب الأمة، وكيف صرفت هذه الأموال”.
وإذ شدد على انه “لا يريد التدخل بالقانون”، اكد ان “الحق يعلو على كل امر آخر والقضاء وضع لحماية حق الناس، وبالتالي لا يمكن التلطي وراء اي تفسيرات قانونية والتلاعب بهذه التفسيرات لعدم كشف الحقائق”، وقال: “إن قتل شعب آمن هي جريمة كبيرة فظيعة وطمس الحقائق جريمة على الجريمة”.
