دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل، وعممت اليوم الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة والذي يحمل 3 بنود هي:
-اقتراح الصندوق السيادي اللبناني.
-مشروع قانون الموافقة على إتفاق بين الحكومة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشان الوضع القانوني للاتحاد في لبنان.
-مشروع قانون يتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة.
-مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول).
وتلفت أوساط نيابية أن الجلسة تتطرّق من خارج جدول الأعمال إلى موضوع العريضة النيابيّة المتعلّقة بقرار البرلمان الأوروبي حول النازحين في لبنان.
ولم تستبعد الأوساط ضم أي مشروع قانون قد تطرحه الحكومة بعد جلستها يوم الأربعاء حول التشريع لها للاقتراض من المصرف المركزي الذي كان توقف بقرار من الحاكم بالانابة وسيم منصوري حيث طالب بقانون يسمح له باقراض الدولة من الاحتياطي في المصرف، والذي يمكن أن يطرح كبند طارئ من خارج جدول الأعمال.
هذه البنود الأربعة قد تكون كافية لتؤمن نصاب الجلسة لأنها سترضي التيار الوطني الحر فيخرق مرة جديدة شعاره القائم على عدم التشريع في ظل الشغور الرئاسي، ويذهب لتغطية الإستقراض تحت حجة تشريع الضرورة، ويحصد بالتالي القوانين التي يطالب بها لا سيّما الصندوق السيادي.
هذه الجلسة على ما يبدو أنها ستشهد على مقاطعة واسعة كما الجلسة الماضية حيث حسمت مقاطعة تكتل الجمهورية القوية، تكتل التجدد، تكتل حزب الكتائب، وبالطبع التغييرين، وبعض النواب المستقلين.
أما الكتل المشاركة التي أعلنت مشاركته هي: كتلة التنمية والتحرير، كتلة اللقاء الديمقراطي مع احتمال تغيب بعض اعضائها، كتلة الوفاء لمقاومة، كتلة الاعتدال الوطني، كتلة التوافق الوطني وعدد من النواب المستقلين.
