يفترض أن يزور ممثلو أساتذة التعليم الأساسي الرسمي وزير التربية عباس الحلبي الأسبوع المقبل، لعرض مطالبهم سواء من وزارة التربية والحكومة أو من الدول المانحة، وذلك بعد زيارة وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مطلع الأسبوع الجاري. وقد توافقوا على رفض التعليم براتب يقل عن 600 دولار وبحوافز من الجهات المانحة تقل عن 250 دولاراً بالشهر.
مساواة الطلاب اللبنانيين بالسوريين
اللقاء مع الحجار، كما أكدت مصادر “المدن”، استعرض شمل الأساتذة بـ”شبكة أمان”، وملف الطلاب السوريين المسجلين في المدارس الرسمية. وتبين أن لا تنسيق بين الوزارات. فقد شكا الحجار من عدم وجود بيانات مشتركة بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية بما يتعلق بموضوع الطلاب السوريين. حتى أن أعدادهم غير واضحة ومحط شائعات من هنا وهناك. ولا يعرف إذا كان عدد المسجلين في المدارس الرسمية نحو 180 ألف طالب أو أكثر من مئتي ألف طالب (تجدر الإشارة إلى أن البعض يشيع أن عدد الطلاب السوريين يفوق الطلاب اللبنانيين في القطاع الرسمي في “بازار” الضغوط على الجهات المانحة).
طالب الأساتذة الحجار بالضغط على الدول المانحة بمعاملة الطلاب السوريين كما لو أنهم مسجلين في مدارس خاصة ودفع ما لا يقل عن 600 دولار عن كل طالب لصندوق المدرسة. هذا فضلاً عن مطالبة الدول المانحة بمساعدة الطلاب اللبنانيين ومساواتهم بالطلاب السوريين، أو وقف تعليم السوريين بالمدارس الرسمية.
ووفق المصادر، الاجتماع مع وزير التربية عباس الحلبي مخصص لمطالبته بإصدار قرار يطلب فيه من المناطق التربوية التعميم على مدراء المدارس بعدم تسجيل الطلاب السوريين للعام الدراسي المقبل. أي ممارسة ضغوط على الدول المانحة بإقفال جميع المدارس التي تعلّم الطلاب السوريين في حال لم تلب مطالب الأساتذة بدفع حوافز ثابتة وفي حال لم ترفع مساهماتها عن كل طالب سوري ولبناني إلى 600 دولار.
بعض أركان وزارة التربية يشجعون الأساتذة على ممارسة ضغوط بملف الطلاب السوريين. لكن في المقابل حاجة مديري المدارس لهذه الأموال تدفعهم إلى تسجيل الطلاب، خصوصاً في المدارس الكبيرة التي يوجد فيها نحو ألف طالب في فترة بعد الظهر. وعليه يعوّل الأساتذة على لقائهم مع وزير التربية لاتخاذ قرار لمنع تسجيل الطلاب السوريين. فاللقاء مع الوزير حجار الأنف الذكر لم يخرج بأي جديد على المستوى العملي. بل أكد لهم أن المطلوب من وزير التربية وضع خطة لكيفية دعم الأساتذة وعرضها على مجلس الوزراء. لكن يجب أن تكون مرفقة بوضع تصور لكيفية تأمين الإيرادات لتنفيذ الخطة.
حجم التمويل وأسباب تراجعه
مصادر مطلعة على التمويل الدولي للتربية أكدت أنه في السابق كانت اليونيسف تدفع 600 دولار عن كل طالب سوري يذهب منها 160 دولاراً لصندوق المدرسة ومئة دولار بدل استخدام المبنى المدرسي، وباقي المبلغ يذهب لأجور الأساتذة والمصاريف. انخفض مبلغ المساهمة وبات نحو 158 دولاراً هي عبارة عن 140 دولاراً عن كل طالب سوري لصندوق المدرسة. يضاف إليها 18.75 دولاراً لصندوق مجلس الأهل. وهذا المبلغ يدفع للطلاب اللبنانيين أيضاً.
مصادر أخرى لفتت إلى أن انخفاض حجم المساعدة أتى بعد فضيحة تسجيل طلاب سوريين وهميين وساعات لأساتذة لا يعلّمون، وعقب استفادة أطراف عدة في الوزارة من التلاعب بسعر صرف الدولار لأن تعاملات الدولة بالليرة اللبنانية. وبات الدفع على حضور الطلاب وليس على أعداد المسجلين.
وأضافت المصادر أن ما يطالب به الأساتذة محق في إطار الضغط على الدول المانحة. لكن هذا الملف سياسي وليس مجرد رأي أو خطة يستطيع الوزير الحلبي القيام بها. ففي الوقت الراهن ليس وزارة التربية، بل كل الوزارات والإدارات، بحاجة لدعم خارجي كي تعمل. ومن دون الأموال المخصصة للطلاب السوريين، على ضحالتها، لا تستطيع أي مدرسة رسمية فتح أبوابها العام المقبل. بمعنى آخر، أنه ملف ابتزاز متبادل بين المانحين ووزارة التربية.
وحول حجم التمويل، لفتت المصادر إلى أن مجمل ما تدفعه اليونيسف يفوق الرقم الآنف الذكر (158 دولاراً). وعلى سبيل المثال، دفعت اليونيسف لصناديق المدارس عن كل طالب سوري 140 دولاراً هذا العام و18 دولاراً لصناديق الأهل. لكن اليونيسف دفعت 50 دولاراً كحوافز لمدراء المدارس والثانويات هذا العام من الأموال المخصصة للسوريين. كما دفعت بدل أتعاب الأساتذة لفترة بعد الظهر. وفي ظل افلاس الدولة تعلم الطلاب اللبنانيين من الأموال المخصصة للسوريين هذا العام. وقد قبلت الدول المانحة بهذا الوضع لتسهيل تنفيذ مشاريعها ولتجنب الإشكاليات مع اللبنانيين. وعليه فإن الضغوط التي قد يمارسها الأساتذة، في حال وافق وزير التربية على عدم تسجيل الطلاب السوريين، قد تنفع بدفع الدول المانحة لرفع حجم المساعدات. لكن الحل يبقى بتأمين الحكومة اللبنانية الإيرادات لقطاع التربية
