عقد الرئيس سعد الحريري عصر اليوم في بيت الوسط مؤتمراً صحافياً بحث خلاله اخر المستجدات والأوضاع السياسية في البلاد.بدايةً, صرّح الحريري: “اليوم، اتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي. انا كلّفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي.”وتابع, “أنا على الصعيد الشخصي ابن شهيد، قٌتِل بعملية تفجير، انا أعرف ماذا يعني اولياء الدم. ولا أحد يزايد علينا في موضوع 4آب”.
وأضاف, “بهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري وانا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دم على طريق العدالة والحقيقة.
نحن كتلة كل شهداء 14 اذار. “واستكمل, “كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية التي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري. كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح. أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني.
“وأفاد, “هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب.
“وأوضح, “سأقرأ سطر واحد من هذه العريضة: “لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وأردف, “في لبنان، هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الإنتداب إلى الإستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين.
“وأعتبر, “لَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص الدستوري.
ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص.
“وتابع, “لَمَنْ في قانون بيقول: أنو القضاة ما فيك تحَاكِمُنْ أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي وبدك تحولن على محكمة خاصة، كمان مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص.
“وأضاف, “لَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على موظف إلا ما تاخذ إذن رؤساؤه، ولَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على محامي إلا ما تاخذ إذن من مجلس نقابته.
مش سعد الحريري هوي يللي حط هيدي النصوص.”وأشار إلى أننّا “نحن أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبورون أن نطبقها إذا بقيت موجودة.
وفي النهاية النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة. ولا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة.
“وقال الحريري: “أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استهشدوا هم أهلي”, فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع”.
واضاف, “عندما سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، وكتلة المستقبل طالبوا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، “راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا”.
وأكّد, “أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه.
“واستكمل, هذه القضية إذا بقيت مثل ما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، ستصبح أمام 3 محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء, المجلس العدلي, محكمة التمييز الخاصة بالقضاة,فهل يجوز هذا الأمر!”
ولفت قائلاً: “قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات “يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا”.
ورأى, “عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة. “وأعتبر”القرار الإستثنائي الذي يجب أخذه.
هو اقتراح: “تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين”.
