اعتبر النائب ملحم خلف أن الاجتماع الوزاري التشاوري في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان هو اجتماع شكلي أكثر مما هو في عمق اتخاذ القرارات تجاه ما هو حاصل من شلل كلي للمؤسسات الذي لا يمكن الخروج منه إلا من خلال إعادة تكوين السلطة التي لا تتم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن هذه الشكليات مرحب بها، إنما لا تفضي الى انتظام الحياة العامة بعد أن أصبحنا في تحلل كلي للدولة الذي لا يمكن مداواته بالشكليات.
ورأى خلف المستمر في اعتصامه داخل المجلس النيابي لأكثر من مئتي يوم، أن استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن أن يكون موضوع حوار لأن الحوار يتخطى الدستور، والتوافق هو نحر للديمقراطية، مع التأكيد على الإيجابية لمفهوم الحوار، إنما التحاور يكون على الأساليب للخروج من الأزمة وعلى مواضيع خلافية يمكن الذهاب بها في هذا المنحى.
وعن طاولة العمل التي ستعقد في سبتمبر المقبل بإدارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أعرب خلف عن تقديره للمساعي الخيرة لمساعدة لبنان من قبل الدول الصديقة، مؤكدا أن الكرامة الوطنية منوطة بـ 128 نائبا التي لا تسمح بأن تكون هناك دول صديقة تتعاطى بأمور لبنان، وأن يختزل النواب برؤساء كتلهم المرتهنون للخارج. فلا يعقل أن ندعو الخارج لحل موضوع يطول سيادتنا، فأين نحن من هذا الوطن ومن الكرامة الوطنية؟، وكيف لنا أن نقول إن المجلس النيابي هو سيد نفسه؟، كل هذه الأمور تدفع بنا للرجوع الى العقلنة ودعوة بعضنا البعض بأن لا خلاص لنا إلا بمقاربة تسمح أن نضع أولوية الأولويات وهي المصلحة الوطنية، ومصلحة الشعب اللبناني الذي يئن تحت هذا الاستهتار اليومي للطبقة السياسية التقليدية.
ورأى خلف أن حل الأزمة الرئاسية كان بانعقاد جلسة واحدة وبدورات متتالية للبرلمان، على أن تكون هناك إمكانية بين دورة وأخرى حوارا أو مشاورات تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، أما اذا حصلت جلسة اليوم ومن ثم بعد شهر أو ستة أشهر، فلا إمكانية لمقاربة الموضوع خارج ذهنية القانون، وخارج إدارة الدولة بأساليبها القانونية، كما لا يمكن انتظار الخارج والانصياع له ومحاباته على حساب مصلحة الوطن والشعب.
وعن رأيه في الحوار الدائر بين التيار الوطني الحر وحزب الله وما اذا كان سيؤدي الى انتخاب رئيس، أكد خلف أن النهج المتبع مازال مستمرا مع الطبقة السياسية التقليدية على قاعدة «أعطيني لأعطيك» «ومرقلي بمرقلك» أي مبدأ المساومات والمحاصصات، هذا المبدأ البعيد عن منطق الدولة التي يفترض أن تعلو على كل المصالح الخاصة التي تنحر الديموقراطية وتذهب بنا لاعتبار أنفسنا ممثلين لطوائف ولمذاهب ومناطق ومجموعات، بدل اعتبارنا كما يؤكد عليه الدستور أننا نمثل الأمة ومصلحتها العليا التي تسقط عندها كل الاعتبارات الأخرى.
وأشار خلف الى أن هناك نواقيس خطر تدق من حولنا، وخطر داهم على الوطن، وإشارات لافتة من المحيط الإقليمي والدولي تذهب بنا الى مكان علينا التنبه اليه، وبناء عليه المطلوب القيام بخطوات داخلية تجعل من تطبيق الدستور مدخلا لإعادة انتظام الحياة العامة
