“قطوع ومرق” هذا بالتحديد ما يمكن أن يُطلق على ما حصل في منطقة الكحالة وأدى إلى سقوط قتيلين، والذي كاد أن يتطور إلى الأسوأ لولا تدخل الجيش اللبناني، في ضوء تحريض إعلامي قامت به بعض الوسائل الإعلامية غير آبهة بالنتائج السلبية التي يمكن أن تصل إلى حدود فتنة سرعان ما تطال كافة المناطق.
ولكن لا يمكن تبسيط ما حصل هناك لا سيما أنه يشي بأشياء خَطِرة مع استمرار عملية الشحن الطائفي التي تفوق بخطورتها شاحنة “حزب الله”. فماذا حصل في الكحالة عند السابعة من مساء أمس؟
تُفيد معلومات “ليبانون ديبايت” بالرواية لما حصل على كوع الكحالة، الذي كان سينعطف بالبلد إلى مكان آخر، حيث تشير إلى أنّ “الحادث وقع عند كوع الكحالة فحضرت عناصر شرطة السير إلى المكان لتسهيل مرور السيارات، فيما سارعت العناصر المواكبة للشاحنة إلى إستقدام الرافعة التي لم تتمكن من رفعها فوراً، وبدأ حشد من المواطنين يقترب من الشاحنة. عندها جرى مُخابرة الجيش للحضور منعاً لأي إشكال ممكن أن يحصل، لا سيما أن الشاحنة كانت محملة بالعتاد العسكري”.
ووفق المعلومات، فإنّه “في بادئ الأمر حضرت دورية من الجيش ثم دورية أخرى قبل أن يقدّر الجيش خطورة الموقف، لا سيما أن بعض الجهات الحزبية إستشعرت بخطورة ما تحمله الشاحنة وحاولت الإقتراب منها فحاول عناصر الحماية إبعادهم، ولكن بدأ هؤلاء برمي الحجارة عليهم وما لبث الأمر أن تطور إلى اطلاق نار أدى إلى سقوط قتيلين من الطرفين، عندها أرسل الجيش تعزيزاته إلى المنطقة للحؤول دون تطور الأمور إلى الأسوأ وبدأ العمل على رفع الشاحنة وإفراغ حمولتها”.
وتُشير المعلومات إلى أنّ “الجيش تعهد بإعادة الشاحنة والأسلحة إلى “حزب الله” وبفتح الطريق الدولية، فقام بفتح الطريق إلّا أنه لم يسلّم الشاحنة حتى الآن، ولكنه في النهاية سيقوم بتسليمها”.
وفي المقابل، أكّدت معلومات لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “النيابة العامة التمييزية قد وضعت يدها على الملف، وبالتالي هي من تأمر بمصادرة الأسلحة الموجود حالياً في أحد مراكز الجيش أو تسليمها إلى الحزب، فكل ما يتعلق بالمصادرات من مكان الحادث لا يعود إلى قيادة الجيش بل إلى النيابة العامة التمييزية فالأمر لها”.
كما تلفت المعلومات، إلى أنّه “لم يتم توقيف أحد من المتورطين بالحادث حتى الآن، بالرغم من وجود فيديوهات وصور الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار خلال الإشكال
