حمّل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بعد لقاء جمعه مع وفد من “جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية” في بيت الكتائب المركزي في الصيفي اليوم، “الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في احقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية والقيام بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين معتبراً ان هذه القضية هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رئيسي مجلسي النواب والوزراء والمسؤولين المباشرين عن المطالبة بحقوق اللبنانيين ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر فهما ليسا طرفين سياسيين”.
وقد طلب الوفد من رئيس الكتائب “التوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا والذي امتنع لبنان عن التوقيع عليه، ويقضي التعديل الذي تطالب به الجمعية بإدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011 بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية الى القرار”.
وأكد الجميل ان “بيت الكتائب هو بيت هذه القضية ونحملها منذ عشرات السنين ونذكر كل رفاقنا المخفيين والمعتقلين وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي الكتائبي الرفيق بطرس خوند الذي فقدناه منذ ثلاثين عاماً وما زلنا بانتظار ان تصلنا اخبار عنه”.
وأضاف “من المعيب ان تكون الدولة اللبنانية قد تخلت عن هذه القضية وكأن المخفيين والمعتقلين في سوريا ليسوا لبنانيين وليسوا من مسؤوليتها معتبراً انه من المؤسف الاّ تتلقف الفرصة التي يشكلها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسعى الى ان يشمل المعتقلين والمخفيين اللبنانيين وان تصوت مع القرار لأنها معنية به مباشرة”.
وأشار الى ان “علينا القيام بكل ما بوسعنا مع كل الأصدقاء النواب لتقديم كل الدعم في هذه القضية، وجمع أكبر عدد من التواقيع مع التشديد على الوقوف الى جانب كل تحرك تقوم به الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي”.
