حذر المكتب السياسي في حزب “الكتائب”، اليوم الثلثاء، من “مخطط حزب الله استعمال المخيمات الفلسطينية في لبنان ساحة صراع لشراء نفوذ له وللميليشيات التي تدور في فلكه وتسليمها لإيران ورقة مساومة جديدة في مفاوضاتها الدائرة على أكثر من محور في المنطقة”.
واشار المكتب السياسي، في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي، الى أنّه “ليس خافيًا على أحد من العامة أو من المعنيين في الملف الدور الذي لعبه حزب الله في تسهيل دخول المسلّحين إلى مخيم عين الحلوة وتزويدهم ما يحتاجونه من عديد وعتاد لتنفيذ المخطط”.
وفي السياق، حذر السلطات المولجة بالملف من “مغبّة التستر على أي جهة تعبث بالأمن في لبنان في وقت تفرغ فيه مراكز القرار تباعًا عن سابق تصوّر وتصميم”.
كما أعرب المكتب السياسي عن استغرابه لـ”التصاريح الرسمية التي تجزم بعدم توفر معطيات حول وجود أحداث أمنية خطيرة في المستقبل في وقت فاجأت الأحداث الجميع وكادت تتفلت من دون رادع كاشفة تخبّط المنظومة وعجزها عن الإمساك بملف بهذه الخطورة بل تركته في قبضة الأحزاب لمعالجته بما يناسبها”.
من جهة ثانية، حث “الكتائب”، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، على “التوقف عن الإدلاء بالتصريحات المرتجلة التي تزيد طين الأزمات الدبلوماسية بلّة وتقود لبنان في كل مرة إلى تقديم توضيحات وتبريرات لا تخدم موقعه ولا مكانته في العالم وتؤكد أن هذه الطبقة الحاكمة لا تملك أدنى مقومات الاستمرار في التحدث باسم لبنان وأن انتخاب رئيس جديد هو السبيل الوحيد لإعادة إنتاج سلطة جديرة بتحمّل المسؤولية”.
الى ذلك، رأى البيان أنّ “حزب الله وفريقه يمعن في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وليس أدلّ على ذلك إطلاق مسؤوليه تصريحات تكشف نيّته فرض مرشحه على كل اللبنانيين مهما كلّف الأمر”، لافتًا الى أنّ “هذا أمر أثبته في الماضي ولن يتوانى عن إعادة الكرّة مرة جديدة، غير عابئ بتوسع الفراغ وانهيار المؤسسات ومعها الاقتصاد والمال فلا يعنيه من البلد سوى تحقيق مصالحه وحماية سلاحه وتقديم الخدمات لراعيه الإقليمي”.
وشدد على أنّ “الانتخابات الرئاسية هي محطة مفصلية لمنع وقوع لبنان في قبضة حزب الله لست سنوات جديدة وأي انزلاق جديد من هذا النوع سيكرّس هذا الحزب-الميليشيا آمرًا ناهيًا لسنوات عديدة مقبلة”.
واشار المكتب السياسي الى أنّ “الوسيلة الوحيدة لمنع سقوط لبنان هي في تضامن الأفرقاء الذين التقوا على انتخاب جهاد أزعور ولحمتهم ووقوفهم سدًّا منيعًا في وجه أي محاولة لاستفرادهم بمفاوضات جانبية أو اتفاقات ثنائية”.
